وزير البترول: المملكة يمكنها أن تستمر في إنتاج البترول الخام بالمستويات الحالية لثمانين عاماً

جدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي التأكيد على ان لمنتجي النفط ومستهلكية مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار اسواقه، معلناً ان المملكة دعت الى الاجتماع الشهر القادم لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولية للطاقة.
وقال في كلمة اليوم في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الاساسية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان المؤتمر وشركاءه يقدمون خدمة قيِّمة من خلال عقد هذا المنتدى الدولي الثاني حول السلع الأساسية، للإسهام بمعلومات موثوقة وقراءة ثاقبة في الحوار المتعلق بالمسائل التي تُطرح دائمًا حول السوق.
واعرب عن امله في ان تتمكن هذه الجلسة العامة حول أسواق الطاقة من توضيح الدور الاستثنائي الذي يؤديه النفط في أسواق السلع الأساسية التي تعتمد على بعضها.
وقال ، لقد شهدنا، خلال الأعوام الماضية، تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، وهذا أثر بدوره على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، وإذا ما نظرنا اليومَ إلى الاقتصاد الذي يتدثر بدثار العولمة، فإننا نرى أن هذه التحولات تؤكد على ترابط مصائرنا وأوضاعنا، كما اتضح بصورة جلية خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في عام 2008. وأما ما يتعلق بالتحولات التي طرأت على أسواق السلع الأساسية، ومن خلال الأحداث الأخيرة وحدها، فإن عقدًا واحدًا من الزمن يقدم لنا صورةً مقنعةً عن تقلبات أسعار النفط.
وتسائل عن العامل الخفي وراء صعود أسعار البترول من الحضيض الذي شهدته في عام 1998م إلى ذروتها في عام 2008م، ثم الانهيار الذي تبع ذلك، والانتعاش الأخير للأسعار الذي نشهده هذه الأيام، معتقداً انه يمكن أن نعزوَ هذه التقلبات في جزءٍ منها إلى أن النفط قد تمكن في الأعوام القليلة الماضية من ترسيخ أقدامه وإثبات وجوده واحدًا من فئة الأصول الجاذبة لمجموعةٍ متنامية ومتنوعة من المستثمرين.
ورأى انه لا يبدو أن هذا التوجه سينحسر خلال المستقبل القريب، بل ربما يسهم في استمرار حالة التقلب في الأسعار في ظل حركة أموال المستثمرين خروجًا ودخولاً في أسواق عقود البترول المستقبلية وفقًا لعوامل متنوعة قد لا تكون لها أي علاقة تُذكر بأساسيات العرض والطلب في أسواق البترول .
وأكد إن لمنتجي البترول ومستهلكيه مصلحةً مشتركةً في تعزيز استقرار الأسواق، وضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة وعادلة "فصناعة البترول صناعةٌ تعتمد على الاستثمارات الرأسمالية الضخمة بعيدة المدى، حيث تستغرق أعمال التنقيب والاستكشاف والتطوير فتراتٍ زمنيةً طويلة تمتد عدةَ أعوام حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج".
وأفاد ان هناك حاجة لعوائد مالية مناسبة وأسعار مستقرة، إلى جانب شفافية الطلب واستقراره، فالتقلب الشديد في الأسعار لا يوفر الاستثمارات المستقبلية التي تضمن توفير إمدادات البترول الخام والمنتجات المكررة والغاز وتسليمها في الأزمنة والأمكنة المطلوبة، فصناعة النفط تحتاج إلى مستوىً معقولٍ من الثقة لتنفيذ الاستثمارات الهائلة في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
وقال مع ذلك، فقد كانت تقلبات الأسعار وستبقى واحدةً من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة البترول في المستقبل، ولعل العلاج يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضًا على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنب التقلبات تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل تخفيف آثار هذه التقلبات.
وأوضح ان مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد عام 2008م، بدعوة من المملكة العربية السعودية جمع بين أمناء كل من الوكالة الدولية للطاقة، والمنتدى الدولي للطاقة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وعددٍ من قادة الدول وشخصيات قيادية عليا في صناعة النفط، إضافةً إلى عددٍ من المنظمات الدولية، للبحث عن حلولٍ مناسبة للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط من حينٍ إلى آخر.
وأضاف ان ذلك المؤتمر اسهم في فتح الحوار حول هذه المسألة في الوقت المناسب بين الأطراف المعنية، التي وضعت نصب أعينها هدفًا مشتركًا واحدًا منحته الأولوية عن ظروفها وأولوياتها المختلفة، هو تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية وزيادة فاعليتها.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية دعت أكثر من ثمانين وزيرًا من أنحاء العالم الشهرَ القادمَ من أجل توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة، وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقة التي تربط ما بين المنتجين والمستهلكين إلى مستويات أرقى وأعلى.
وأشاد على إن من شأن مثل هذا الحوار أن يشجع على مزيدٍ من الانفتاح والتفاهم الضروريَيْن لتقليل مستويات التقلب في الأسعار. وأن الشفافية مسألة حيوية لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين، من حيث توفر وجمع وتبادل المعلومات الموثوقة في الأوقات المناسبة.
وبين أن "المبادرة المشتركة حول الإحصاءات الشهرية للنفط"، التي كانت نتيجةً مباشرةً لتحسُّن الحوار بين المنتجين والمستهلكين أدت دورًا مفيدًا في تحسين مستوى الشفافية في الأسواق. كما أدى استمرار الحوار ودراسة مسألة تقلب الأسعار والمسائل المتعلقة بالشفافية ضمن إطار مجموعة العشرين إلى نتائج بناءة أتاحت للمجتمع الدولي تحسين فهمه وإدراكه للعوامل المختلفة التي تمس استقرار الأسواق.
وجدد تأكيده على إن تحويل البترول إلى سلعة أساسية وتحوله إلى فئة أصول مفضلة لدى المستثمرين قد أوجد المزيد من التعقيد، وأسهم في تقلب الأسعار، حيث تحوَّل من مجرد سلعةٍ تُباع وتُشترى لخصائصها الطبيعية كمصدر طاقة إلى وضعه الجديد كفئة أصول، أي كوسيلة تستخدم للاستثمار والتحوُّط المالي والاستثمارات المالية الأوسع نطاقًا لتحقيق الأرباح.
وحدد معاليه ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، الاول ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة ليس كسلعة مادية تستخدم لتوفير وقود النقل حول العالم واستخدامه في مراحل توليد الطاقة، بل إلى الطلب من قبل المستثمرين والمتحوطين والمضاربين الذين لا تتمثل قيمة النفط لديهم في محتواه من الطاقة فحسب، بل في عوائده المالية الممكنة أيضًا.
واضاف ان السبب الثاني، هو ان العلاقة المعقدة التي تربط بين قيمة الدولار واسعار النفط جعل انخفاض قيمة الدولار المستثمرين ينجذبون إلى السلع الأساسية عمومًا. وأصبح الاستثمار في العقود المستقبلية طريقة للتحوط ضد انخفاض قيمة الدولار ووسيلةً استثماريةً يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة.
وأفاد أن العامل الرئيسي الثالث وراء ارتفاع أسعار النفط يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجيًا مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول الناضجة أكثر كلفة، مؤكداً أن النفط لن ينفد من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جدًا، وهناك كميات هائلة من الاحتياطيات في باطن الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، كما أنه يتم من حينٍ إلى آخر اكتشاف موارد جديدة باستمرار.
وأردف أن الاكتشافات في كثير من الأحيان تأتي في مناطق نائية ذات طبيعة جيولوجية أكثر وعورةً وتعقيدًا. وكما هو الحال في الحقول الأقدم، فإن تطوير هذه الإمدادات ذات الأرباح الحدِّية يتطلب تكاليف أكثر. والإمدادات ذات الأرباح الحدِّية تأتي من بدائل أكثر كلفة مثل الرمال الزيتية والحقول الموجودة في المياه العميقة جدًا، وينجم عن ذلك بروز الحاجة لأسعار أعلى من أجل استخراج الإمدادات الإضافية الضرورية لتلبية الزيادة في الطلب.
وقال المهندس النعيمي ان هذا هو السبب الذي يجعلني أردِّد في العديد من المناسبات أن نطاقًا يتراوح بين 70 وَ 80 دولارًا للبرميل يعدُّ سعرًا مناسبًا للنفط يشجع على المزيد من الإنتاج دون الإضرار بالمستهلكين.
ورأى أنه في الوقت الذي يستمر فيه جنوح ثقل النمو الاقتصادي نحو الشرق، سنشهد الزيادة في الطلب على الطاقة تتركز في آسيا بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الدول النامية فيها، وبروز فئات جديدة من الطبقات الوسطى نتيجة للرخاء الذي تحقق حديثًا، وكذلك بسبب سعي الدول الأقل تقدمًا إلى التخلص من براثن الفقر، مشيراً إلى انه نتيجةً لهذه التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ارتفع الطلب على النفط في هذه المناطق الأكثر نموًا وعاد إلى مستوياته التي كان عليها قبل الأزمة المالية. أما كميات المخزون الفائضة التي تراكمت خلال فترة الركود فهي الآن تُستهلك شيئاً فشيئاً، فيما تعود مستويات التخزين في الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية "يشعر البعض هذه الأيام بالقلق من احتمال أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار البترول إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2008 عندما وصل سعر البرميل إلى 150 دولارًا تقريبًا، حيث يعتقد هؤلاء الذين يتبنون نظرية ارتفاع الأسعار أن نمو الطلب في الدول النامية ذات الاقتصادات المتسارعة سيأتي سريعًا على طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم وفي الوقت ذاته، فإنهم يجنحون إلى التشاؤم بشأن الاستثمارات في الإمدادات في دول أوبك وخارجها، ويعتقدون أن الزيادات في الطاقة الاحتياطية سوف تتباطأ، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى فشل الأسواق في المحافظة على توازنها في المستقبل كما أن هناك فئةً تعبر عن قلقها بأن حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط يمكن أن تتسبب في موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من وجاهة الأسباب التي تدعو لأخذ جانب الحيطة والحذر بشأن أسعار النفط، إلا أن الوضع الحالي يختلف عما كان عليه في عام 2008 ".
وأعرب عن ثقته بأن أسواق البترول ستكون متوازنة نسبيًا وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا علاقة لها بأساسيات العرض والطلب وأن ذلك يعود إلى التذبذبات الدورية في قيمة الدولار والتغيرات في درجة استعداد التجار لاختبار مستويات الأسعار الجديدة "فمنظومة الطاقة تحتوي على مستوىً كافٍ من الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم كافية والمملكة العربية السعودية لديها طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة وهي تدرك أنها تؤدي دورًا مفصليًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وحيث إن أقوى وسيلة نمتلكها لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول هي الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة فإننا نعمل بكل ما أوتينا من جدٍّ واجتهاد من أجل ضمان توفر الإمدادات في أسواق النفط العالمية وتحقيق الاستقرار فيها ".
وبين أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فإن المملكة تعتمد حاليًا سياسةً تتمثل في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين مليون ونصف ومليوني برميل في اليوم على الأقل للجوء إليها متى وأينما دعت الحاجة إلى ذلك وتبلغ هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المملكة اليوم أربعة ملايين برميل في اليوم.
وأكد أنه على الرغم من أن الاحتفاظ بهذه الطاقة الإنتاجية الفائضة يتطلب استثمارات هائلة فإن قيمتها قد أثبتت جدواها على مرِّ السنين في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات ومكافحة تقلبات الأسواق موضحاً أنه تمت إضافة طاقات تكريرية جديدة في الأسواق الرئيسة ويُتوقع أن تبلغ الإضافات التي تقدمها المملكة وحدها إلى الطاقة التكريرية العالمية خلال الأعوام الخمسة القادمة مليوني برميل في اليوم تقريبًا.
وأضاف أن الأسعار الحالية للنفط تمثل انعكاسًا لعوامل أخرى تتجاوز الأساسيات الحالية حيث تؤدي التوقعات التي تسود الأسواق دورًا مهمًا في تحديد الأسعار مبيناً أن الأسواق والزيادة في أسعار البترول تتأثر بالشكوك والغموض التي تكتنف أمورًا مثل مستقبل الإمدادات التقليدية من الدول غير الأعضاء في أوبك وما إذا كانت منظمة أوبك ستنفذ استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة وما إذا كان بإمكان المصادر غير التقليدية مثل الرمال الزيتية أن تلبي الطلب المتزايد دون تحميل تكاليفها العالية على المستهلك.
وأشار إلى أن هذه الأسئلة ليست بالجديدة، وسيكون هناك دائمًا من ينتقصون من دور التقدم التقني في خفض تكاليف إنتاج الاحتياطيات الجديدة الهائلة في المستقبل مثلما سمعنا أحاديث عن نظرية بلوغ النفط ذروة الإنتاج وبداية الانخفاض طيلة عقود من الزمان ولكن ربما لا تبلغ الإمدادات هذه الذروة على أرض الواقع قبل أن يبلغها الطلب.
وأضاف يقول "لقد سادت في الماضي دائمًا وستظل هناك درجة من الغموض بشأن قدرة قطاع النفط على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ولكن قطاع البترول ارتقى إلى مستوى التحديات المرةَ تلوَ الأخرى وسيبقى كذلك في المستقبل وعلى خلفية حالات الغموض هذه فإننا نتطلع إلى مواجهة التحديات التي ستواجهنا في المستقبل فهل ستواصل أسعار النفط ارتفاعها ".
وأجاب قائلاً "على الرغم من أن الوكالات العالمية البارزة المتخصصة في تقدير أسعار النفط تقدم العديد من التصورات بشأن مزيج مصادر الطاقة في المستقبل إلا أن أمرًا واحدًا يبقى واضحًا وجليًا لا لبسَ فيه وهو أن العالم سيحتاج إلى كميات إضافية كبيرة من الطاقة خلال العقود القادمة وعلى الرغم من المتغيرات في هذا الصدد فإن معظم التوقعات المتعلقة بالطاقة تتفق على أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 40% أو أكثر خلال العقدين القادمين بسبب تزايد الرخاء والانتعاش الاقتصادي وزيادة الكثافة السكانية بمقدار بليوني نسمة بحلول عام 2030 وهي الزيادة التي سيأتي معظمها في الدول النامية وستتطلب تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة مساهمة جميع المصادر بما فيها مصادر الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي والفحم وبطبيعة الحال النفط. وسيعني مثل هذا الطلب الكبير أن مصادر الطاقة الأكثر رسوخًا واستقرارًا سيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر لمواجهة مثل هذا الطلب وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار كمياتها المعروفة سلفًا بما فيها الإمدادات والبنية الأساسية وتقنيات الاستهلاك النهائي ".
وبين إن الفارق الكبير في الجاهزية بين الوقود الأحفوري من ناحية ومصادر الطاقة المتجددة التي لا تزال تواجه عقبات في تقديم إسهامات ملموسة من ناحية أخرى يمثل حجة دامغة بشأن المكانة التي يتبوأها النفط بين مصادر الطاقة الأخرى.
وأكد أن العالم ليس في وضعٍ يسمح له بالاستغناء عن أي مصدر من مصادر الطاقة أو الانتقاص من أهميته أو الحد من قدرته على المنافسة من خلال السياسات أو الرأي العام أو الإجراءات النظامية أو تقديم الإعانات والحوافز لإيجاد ميزة غير عادلة لأن الآثار الناجمة عن مثل هذا النهج ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالجهود التي تُبذل في سبيل رفع مستوى حياة بلايين الأشخاص الذين لا يزالون يئنون تحت وطأة الفقر وأنه من الضروري لتأمين مستقبل الطاقة العمل على خلق تكافوء الفرص الذي يشجع على جذب الاستثمارات المطلوبة لجميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والاستمرار لتقدم هذه المصادر إسهاماتها الكاملة في هذا المجال وبالمثل فإن هذا التكافوء في الفرص يجب أن يعكس انعدام سياسات التدخل الحكومي التي تتلاعب بالطلب وتسهم في خلق الغموض عبر وسائل صناعية وليس عبر المؤشرات التي تبعثها الأسواق.
ورأى معاليه أن مصادر الوقود الأحفوري التقليدية وبخاصةً البترول سوف تستمر في تحمل العبء الأساسي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة لعدة عقود وأنه كما توافقت التوقعات المتعلقة بمستقبل الطلب على الطاقة على أن الطلب سيزيد بنسبة 40% خلال العشرين عامًا القادمة فإنها تشير أيضًا إلى أن أكثر من 80% من ذلك الطلب ستتم تلبيته من خلال الوقود الأحفوري والذي سيكون للنفط منه نصيب الأسد وسيكون هذا هو الواقع حتى منتصف القرن على أقل تقدير وقد يمتد لفتراتٍ أطول بفضل عبقرية الإنسان.
وقال "إن قاعدة موارد البترول لا تزال هائلة فهي تحتوي على أكثر مما يكفي لتلبية الطلب المتوقع لعدة عقود قادمة وتُقدر كمية موارد النفط التقليدية الموجودة أصلاً بين ستة وثمانية تريليونات برميل وبالإضافة إلى ذلك تُقدَّر الثروة العالمية من الموارد غير التقليدية مثل الزيت الثقيل جدًا ورمال القارّ والزيت الموجود في صخور السجيل بحوالي سبعة تريليونات برميل ولم يُنتَج من بين كل هذه الموارد إلا نحو 1.2 تريليون برميل حتى الآن وفوق ذلك كله يمكن للعالم أن يلجأ إلى تقنيات إسالة الغاز والفحم بل وحتى إلى أنواع الوقود الحيوي كذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك بصرف النظر عن المسائل المتعلقة بأنواع الوقود الحيوي التقليدية "
وأردف "أن المملكة العربية السعودية التي تُعد أكبر منتج للبترول في العالم عبر امتلاكها 264 بليون برميل من احتياطياته الثابتة يمكنها أن تستمر في انتاج البترول الخام بالمستويات الحالية لمدة ثمانين عامًا وذلك حتى لو لم نكتشف برميلاً واحدًا جديدًا من النفط ومع ذلك فالمملكة العربية السعودية تكتشف المزيد من البترول بصورة مستمرة عبر الاكتشافات الجديدة وتقنيات الاستخراج المحسنة ولهذا فإن احتياطياتنا لم تنخفض "
وأشار إلى إن الدرجة التي يمكن من خلالها تحويل الموارد العالمية إلى احتياطيات قابلة للاستخدام تتوقف على أسعار النفط والتقنية "وهذه الحقيقة تعود بنا إلى أهمية الاستثمارات بعيدة المدى وطبيعة قطاع البترول الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رؤوس الأموال ".
وأوضح أن الابتكارات تعمل على إحداث ثورة في صناعة النفط لتجعل الوصول إليه أكثر سهولة من ذي قبل وأكثر استدامة وتعمل التقنية أيضًا على تحويل هذه الموارد إلى احتياطيات بتكاليف تتناقص بصورة تدريجية ومن الأدلة على ذلك البروز المفاجئ للغاز المستخرج من صخور السجيل في مزيج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد إن الدرس الواضح الذي يمكن أن نستقيه من ذلك هو أن قاعدة الموارد موجودة ومتاحة وأن التقنية هي التي ستحدد مقدار الموارد التي يمكننا تحويلها إلى احتياطيات وإمدادات والتكلفة التي تتبع ذلك كما تحمل التقنية أيضًا الأمل في تقليل الآثار البيئية للطاقة التي نستهلكها وهو الأمر الذي يتيح لنا الاستمرار في الاستفادة من كفاءة أنواع الوقود البترولي وسهولة استخدامها مع حماية البيئة وصيانتها.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول جعل الابتكارات في مجال حماية البيئة أحد المجالات الأساسية لتركيز الاستثمارات وخاصةً فيما يتعلق بأهم استخدامات البترول ألا وهو قطاع النقل والمواصلات مبدياً ثقته في أن صناعة النفط ستستمر في تلبية الاحتياجات المتزايدة لعالم متعطشٍ إلى الطاقة لفترات طويلة في المستقبل.
وأكد أنه على صعيد الواقع لا يمكن لأي أن يجزم بكيفية تطور الدور الثاني للنفط أي دوره كأصل من الأصول موضحاً أن المضاربات ليست هي عنصر الغموض الوحيد الذي نواجهه في هذه الصناعة لأن قدراتنا المحدودة في التنبوء بالأحداث الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والطبيعية إلى جانب خبرتنا المحدودة بالقوى المؤثرة في هذا الصدد تجعلنا في وضع لا نحسدُ عليه فيما يتعلق بالتنبوء الدقيق بمستويات أسعار النفط بيقين كامل في المستقبل.
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بالتأكد على أن الحوار المفتوح وتحقيق قدرٍ أكبرَ من الشفافية وتكافوء الفرص الذي يسمح بتنفيذ الاستثمارات الكافية وفي الأوقات المناسبة هي العوامل التي تمثل ضمان مسار تقليل التقلبات وإيجاد مجموعة أكبر من الفرص التي لا يمكن تحقيقها إلا من قبل قطاع الطاقة وحده.