تحتفل الامانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الشاملة في الحادي والعشرين من شوال القادم بتوزيع الجوائز على الشركات الفائزة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام واوضح تقرير صادر عن الامانة العامة للجائزة ان اطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة خلال العام الحالي يعد الحدث الابرز في الساحة الاقتصادية الوطنية والخليجية والعربية حيث سعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى ايجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون اساسا لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها . وبين التقرير ان ذلك الاهتمام جاء من قبل الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي رقم / 7 ب / 18670 في / 27 / 11 1420ه بانشاء جائزة للجودة تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله عرفاناً بدوره في توحيد وتأسيس هذا الكيان العظيم وقد قام على اعداد معاييرها واجراءاتها وادلتها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من ابناء الوطن وحددت الهيئة مقراً بالرياض لامانة الجائزة . ولفت التقرير الى ان الجائزة تهدف الى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي الى التميز في الأداء وتشجيع افضل الممارسات وتتويج الجهود المميزة المبذولة من المنشآت . وشدد معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة رئيس اللجنة العليا للجائزة على ان الجائزة تلعب دورا هاما في تحفيز وتشجيع جهود الجودة في القطاعات المختلفة كما انها تساهم في رفع مستوى الاداء والانتاجية ودفع المسيرة نحو التميز المؤسسي كما انها تعبر عن تكريم وتقدير الحكومات للمنظمات والجهات التي تطبق برامج الجودة الشاملة وتحقق التميز في مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للزبائن والمواطنين . ويخطط القائمون عليها وفي مقدمتهم مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وامين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة نبيل بن أمين ملا، على أن تكون الجائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي وان تحقق اهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والانتاجية في المملكة وبذلك تصبح الجائزة بمثابة بيت خبرة عالمي بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال والتي من اشهرها جائزة " مالكولم بولدريدج الامريكية للجودة والجائزة الاوروبية للجودة وجائزة ديمينق اليابانية للجودة وجائزة دبي للجودة وتعد هذه الجوائز ومثيلاتها من اهم الجوائز التي توليها القيادات والحكومات في هذه الدول اهتماما خاصاً لما لها من دور بارز في دعم تطوير القطاعات الحكومية والخاصة الانتاجية منها والخدمية ودعم وتسهيل الاجراءات والارتقاء بالعاملين وبالخدمات والمنتجات وتحقيق اهداف الدولة وقطاعاتها . واشار التقرير الى ان الجائزة ومنذ بدايات اطلاقها وتولي الاستاذ محمد بن عون الله المطيري مهام ادارة شؤونها التنفيذية وهي تحقق تقدما وحراكاً تشغيلياً وتنافسياً بين الشركات الوطنية وعمل على الاستفادة من آليات افضل الجوائز العالمية والاقليمية وقام بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع المركز الاوروبي للجودة ومع منظمة الجودة في الشرق الاوسط في دبي . وتناول التقرير معايير الجائزة حيث حددت امانة الجائزة نقطة كحد اقصى بحيث توزع هذه النقاط على تسعة معايير اساسية يءخذ منها معياري ادارة العمليات ونتائج العمليات 180 نقطة بينما تأخذ معايير الموارد البشرية والتركيز على العمليات والتأثير على المجتمع مائة نقطة لكل معيار فيما خصص للتخطيط الاستراتيجي 90 نقطة ولادارة الموردين والمعلومات والتحليل 50 نقطة لكل منهما وعلى ضوء هذه المعاير ستتم دراسة التوصيات المرفوعة من فريق التقويم الى لجان التحكيم وتحديد المنشآت المرشحة للجائزة بعد ان تقدم الشركات سيرة ذاتية عن الشركة تفصل فيه نشاطها ومنتجاتها وحجم مبيعاتها وكافة المعلومات الادارية والتشغيلية من عدد الاقسام والتخصصات والاحصاءات المتعلقة بهذه الانشطة اضافة الى معايير الامن والسلامة والتدريب والتطوير وكل ما تقوم به الشركة من اساليب في العمل . وافاد التقرير انه تقدم للجائزة 102 شركة وفي البداية تم استبعاد الشركات الصغيرة والابقاء على الشركات المتوسطة والكبيرة ليصبح عدد الشركات 72 شركة وقامت الهيئة بدعوة ثلاث اشخاص على الاقل من كل شركة من الشركات ال 72 وقامت بعمل دورات تدريبية مجانية لهم وذلك في الفترة ما بين / 8 / 24 1428ه دربت خلالها 230 شخصا من 72 شركة حيث دربتهم على طريقة كتابة السيرة الذاتية لشركاتهم واطلاعهم على المعايير والمواصفات المطلوبة للفوز بالجائزة .