شكل معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس لجنة لدراسة طلبات التراخيص المقدمة بشأن مدارس رياض الأطفال ،والمدارس الإعدادية ،والمتوسطة ،والثانوية، والمجمعات التعليمية، بهدف مراجعة كيفية تطبيق الاشتراطات البلدية المتعلقة بالمدارس بشكل يسهل إصدار التراخيص في حدود النظام. وأوضحت الأمانة أن اللجنة تتكون من مساعد وكيل التعمير للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية ، ومدير عام التخطيط العمراني ،ومدير عام اشتراطات ورخص البناء ،والمشرف على البلديات الفرعية مشيرة إلى أن المدارس الأهلية يقصد بها المنشآت التعليمية الخاصة التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة إضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال. ولفتت إلى أن الاشتراطات الحالية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بالنسبة للأراضي الفضاء (غير المخصصة مرفق تعليمي ) كالتالي , أن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً ،وأن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسة بمسافة لا تقل عن 50 م ،و ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 م ، وألا تقل المسافة بين الموقع ومحلات بيع الغاز عن 50 م إلى جانب أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع. وفيما يخص رياض الأطفال أكدت الأمانة على ضرورة أن تكون مساحة الأرض 900 متر مربع ، نطاق الخدمة فيها 300 متر، وفيما يتعلق بمواقف السيارات فيكون موقف لكل فصل. أما المدارس الإبتدائية فتكون مساحتها 2500 متر مربع ونطاق خدمتها 500 متر، ومواقف السيارات موقفين لكل فصل، أما المدارس المتوسطة فتكون المساحة فيها 3500متر مربع ونطاق الخدمة 1000 متر والمواقف ثلاثة، وفيما يتعلق بالمدارس الثانوية فتكون مساحتها 5000 متر مربع ونطاق الخدمة 2000 متر، وعدد مواقفها خمسة لكل فصل ، أما مجمع المدارس فيشترط أن تكون مساحته 7500 متر مربع . وأكدت أمانة محافظة جدة على أهمية مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين ، والصادرة من وكالة الوزارة للشئؤون الفنية ، الإدارة العامة للشئون الهندسية في شهر رجب 1412هجرية . وأشارت الامانة إلى أنه بالنسبة للمنشآت القائمة فإنها بصدد إعادة دراسة للمعايير وذلك بما يتوافق والوضع الراهن نظرا لأن مساحات الأراضي المتوفرة بالمخططات التقسيمية القائمة لاتتناسب مع المساحات المعتمدة بالاشتراطات بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية بالأحياء القائمة ونقص أعداد المدارس والحاجة الماسة إلى زيادة عددها لتقديم الخدمة التعليمية على الشكل الأمثل.
