أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانتعاش تركيا القوي من الأزمة الاقتصادية لكنها قالت إنه ينبغي لها أن تنهي التحفيز المالي والنقدي لأن الأسواق المالية قد لا تتقبل المخاطر التي تهدد الاستقرار في هذا الاقتصاد الناشئ. وعززت الحكومة التركية الإنفاق وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأزمة العالمية لمواجهة انكماش حاد في الاقتصاد مما أدى لارتفاع عجز الميزانية. وأضاف تقرير المنظمة "في ظل الموقف التوسعي للسياسة النقدية فإن الانتعاش يتعزز والائتمان يتسارع وينبغي أن يبدأ البنك المركزي إعادة أسعار الفائدة إلى المعتاد قبل نهاية 2010 بشرط وجود آفاق اقتصادية مواتية."