طالب أعضاء المجلس البلدي في جدة بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع بنفقات التعديلات التي يتم إجراءها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة ساهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر، كما طالب بإقامة دوريات مياه عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتي النقل والحدائق بالمجلس البلدي بحضور المهندس علي العاشق مدير عام محفظة المشاريع بأمانة جدة.. والذي قدم الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011م والبالغة (475 مليون ريال)، ومشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير والتي ستصل إلى (275 مليون) خلال العام نفسه.. واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة (540 مليون) وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.وشهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين لجنة الحدائق ممثلة في رئيسها المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس والعضوان إبراهيم العيسى وبسام أخضر، ولجنة الطرق والدراسات المرورية في حضور رئيسها الدكتور عبد الرحمن يماني والعضو الدكتور رباح الظاهري، مع ممثل أمانة جدة الذي تعهد بوضع اقتراحات وملاحظات المجلس في الاعتبار خلال تنفيذ المشاريع المطروحة.وأكد المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت، وأشار أنه تم التوصية بتجهيز الخدمات الأساسية (الكهرباء المياه الاتصالات الصرف الصحي تصريف أمطار) في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، مع إمكانية أن يتحمل المستهلك التكاليف لدى استلام القطعة الخاصة به، مشيرا إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى سمو وزير الشئون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة (المخططات) والجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات بتلك المخططات وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.وأشار الزهراني أن الاجتماع استعرض الميزانية المتعلقة بتطوير وإنشاء وري الحدائق في مدينة جدة، واقترح الأعضاء إقامة حمامات عامة في الحدائق الجديدة التي يجري تطويرها، مع ضرورة أن تتحول الحديقة إلى واحدة خضراء جاذبة لسكان الحي وتصبح متنفساً للأسرة من خلال توفير أماكن الجلوس وألعاب الأطفال. من جانبه شدد الدكتور رباح الظاهري الرئيس الأسبق للمجلس وعضو لجنة الطرق على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل القيام بالعمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور، وقال: يتسبب غياب التنسيق في الكثير في إهدار المال العالم وإضافة الوقت والجهد، حيث أن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها، ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرق تم سفلتها وتمهيدها ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة أخرى بعد فترة تقل عن شهر. وشدد الدكتور عبد الرحمن يماني رئيس لجنة الطرق على أهمية وضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات، وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، ولا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية، وأيده العضوان بسام أخضر وإبراهيم العيسى مطالبين بأن يتم العمل وفق إستراتيجية محددة، وأن يكون الاهتمام الرئيسي للميزانية مركز على مصلحة المواطنين مع التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الرئيسي لمدينة جدة، معبرين عن أملهم في أن تتضاعف الحدائق الموجودة حالياً في العروس والبالغة (450) حديقة إلى الضعف خلال السنوات القليلة.