قضت محكمة استئناف امريكية اتحادية بأن الرئيس جورج بوش لديه سلطة الامر باحتجاز شخص مشتبه بانتمائه للقاعدة في الولاياتالمتحدة لكن المحتجز يجب ان يمنح فرصة للطعن في اعتباره "مقاتلا معاديا". صدر قرار المحكمة ومقرها ريتشموند في فرجينيا بأغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة في قضية المواطن القطري علي صالح كحلة المري وهو الاجنبي الوحيد المحتجز في الولاياتالمتحدة "كمقاتل عدو". وإذا صحت مزاعم الحكومة عن المري فإن الكونجرس الأمريكي منح بوش سلطة احتجازه في اطار سلطته لاستخدام القوة العسكرية بعد هجمات القاعدة في 11 من سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة غير ان المحكمة قالت ايضا ان المري المحتجز في قاعدة للبحرية الأمريكية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا منذ ما يزيد على خمسة أعوام دون أن توجه إليه تهم لم يمنح فرصة كافية للطعن في احتجازه. وأعادت المحكمة القضية الى قاض اتحادي في ساوث كارولينا لاتخاذ اجراءات جديدة بناء على الأدلة التي تبين ما اذا كان المري "مقاتلا معاديا" يخضع للحبس العسكري. وقال جوناثان هافيتز من مركز برينان للعدالة في نيويورك وأحد محامي الدفاع عن المري ان الحكم "يفند بشكل قاطع وجهة نظر الحكومة عن السلطة التنفيذية الواسعة التي لا تقيدها اي محكمة." وكان هذا الحكم أحدث انتقاد لحرب بوش على الارهاب التي اطلقها بعد هجمات 11 من سبتمبر.
