يرعى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة خلال الفترة من 19 الى 21 محرم القادم وبدعم ومشاركة من وزارة الثقافة والاعلام فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية تحت عنوان القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية في جدة و تناقش الندوة التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة إجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنظمة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بما فيها الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس في مكافحة الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وقال رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ماجد محمد قاروب ان الندوة سوف تناقش اكثر من 20 محورا فيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية ومن اهمها تسوية المنازعات القضائية والتعويض والإختصاص القضائي النوعي لديوان المظالم ووزارة التجارة والثقافة والإعلام وهيئة التحقيق والإدعاء العام وأثر دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية. وثمن قاروب رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام لهذه الندوة مشيرا الى ان هذا الاهتمام يؤكد حرص وزارة الثقافة والاعلام بحقوق المؤلف لأثره الكبير على جذب وتوطين الإستثمارات العالمية في مختلف المجالات، وكذلك الأثر الكبير جداً في تصنيف المملكة في جذب الإستثمارات العالمية وتوطينها خاصة وأن الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية يكبد المملكة أكثر من 10 مليارات ريال كخسائر مباشرة ويحرم الإقتصاد السعودي من جذب إستثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليار دولار في مجالات صناعية وخدمية مؤثرة وهامة جداً بسبب عدم حمايتها والتعويض عن الإعتداء عليها . وقال ان هذا الامر جعل اللجنة المنظمة تضيف هذا الموضوع الهام في ختام البرنامج المقترح عن دور قضاء التعويض في حماية حقوق الملكية الفكرية ,ولفت الى ان هناك العديد من اوراق العمل التي ستقدم من كافة القطاعات ومن ابرزها ورقة عمل وزارة الثقافة والاعلام ممثلة في الإدارة العامة لحقوق المؤلف. وأوضح الدكتور قاروب بأن الندوة موجهة إلى جميع المؤسسات الإعلامية وقطاعات الإنتاج الإعلامي والفني والأدبي والقطاعات الصناعية والمنتجات الإستهلاكية وخدمات الحاسب الآلي والبرمجيات وشركات ومشاريع الطاقة والكهرباء والتحلية والبتروكيماويات بالإضافة إلى البنوك والشركات الإستثمارية ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين في مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام بالإضافة إلى الأجهزة القضائية بوزارة العدل. وشدد رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ماجد قاروب ان خسائر الاقتصاد الوطني من عدم تطبيق قوانين وأنظمة الملكية الفكرية تقدر بمليارات الريالات سنويا لم تضف إلى الناتج المحلي الصناعي خاصة في صناعات التقنية والبتروكيماويات والأدوية وبرامج الحاسب الآلي والإنتاج الفني ومجمل الصناعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية، وذلك في حدها الأدنى، لأن صناعات التقنية والمتعلقة بالملكية الفكرية يمكن أن تساعد على خفض كبير في حجم الاستيراد لوجود صناعات محلية تكون قادرة على توطين الاستثمارات والصناعات بما يخدم القطاع الاقتصادي بشكل عام ويحد من الاستيراد بل ويوفر منتجات قابلة للتصدير في المحيط الخليجي والعربي والإسلامي على أقل تقدير. واستعرض قاروب خسائر الشركات الأجنبية وشركائها ووكلائها في المملكة مبيناً أن الخسائر تتجاز 4 مليارات ريال وهو مبلغ كبير للشركات ويحق لها التضرر والشكوى والعمل على الحماية ضد تقليد هذه المنتجات ويقع عليها العبء الأساسي في حماية مصالحها. وقال إن الندوة تطرح أكثر من عشرين ورقة عمل تشرح اتفاقية باريس للملكية الصناعية لعام 1883م واتفاقية بيرن لحماية الملكية الأدبية والفنية لعام 1886م إلى جانب اتفاقية النواحي المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بمنظمة التجارة العالمية وشرح نظام حقوق المؤلف ونظام الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف.
