هدر المياه بسبب الروتين

تقوم شركة المياة الوطنية بجهود كبيرة لتنظيم الاستهلاك. ويقوم موظفوها بالاتصال المباشر مع كل من يتجاوز معدل الاستهلاك المعتاد للاستعلام عن ذلك، و للتنبيه إذا ماكان هناك تسريب وإسداء النصائح. وأذكر أن جاري كان يتلقى رسائل كل أسبوع للتنبيه عن ارتفاع استهلاكه هذا غير المكالمات المتتالية التي يقوم بها موظفو شركة المياة للتعريف بحلول ترشيد المياة. بل أنه في إحدى المرات سئل إذا كان عدد المقيمين في المنزل قد زاد عن العدد المعتاد و بالتالي زاد استهلاك المياة.
ومع كل هذا الاهتمام للحفاظ على المياه، يفاجئني أنه عندما يحدث تهريب من الشبكة نجد أن التجاوب بطيئ.
و رغم أن الفاقد من المياه يكون أكبر بكثير من ما يفقد من تسريب في منزل، إلا أن الروتين و توزع المسئولية بين الجهات يعطل عملية الإصلاح السريع.
فهناك فرق شركة المياه و مسؤولي البلدية ثم فرق الإصلاح من شركة المياة.
فعند حدوث أي عطل يتم رفع البلاغ من المواطن الذي يتضرر بسبب تراكم المياه أمام منزله، وبعد استلام البلاغ ترسل الشركه فريق لمعاينة الموقع ثم تحول الشكوى للبلدية وعندما ترد البلدية يتم توجية فريق يقوم بالحفر و إصلاح التوصيلات المتضررة.
المشكله أنه عند تقديم البلاغ، يخبرك موظف الشركة بكل أدب بأن الموضوع سوف يستغرق بضع ساعات لكي يتم توجيه فريق للتأكد من نوع العطل و من ثم الرفع للبلدية وانتظار الموافقه. وللأسف بضع ساعات تتحول إلى بضع أيام.
وإذا اتصل صاحب البلاغ بشركة المياه، يحصل على نفس الإجابة بأن الموضوع سيتم حله خلال ساعات. ويستمر هدر المياه وقد تتسبب هذه المياه في تآكل الأسفلت وكلما تأخر الإصلاح زاد تأثر الأسفلت.
من المؤكد أن شركة المياه لديها احصائية بحجم المياه المهدرة و تكلفتها و تكلفة إصلاح الأعطال المتكررة. ولكن الغريب أن تتكرر نفس الأعطال في نفس المكان وكأن المواسير المستخدمة لا تتحمل!
و هناك أماكن أصبح فيها نصف الشارع مليئ بالحفر التي تتجنبها السيارات ممّا يسبب الزحام.
والغريب أن بعض هذه الحفر، أصبح جزءاً أصيلاً من الشوارع وله شهور دون إصلاح رغم البلاغات المتكررة.
و هذا يدفعنا للسؤال: من المسئول عن الإصلاح؟
هل هي شركة المياه أم البلدية أم وزارة المواصلات، أم أن المسئولية مشتركة؟