القصف والهدم والاستيطان والضم.. (البلاد)ترصد: الاحتلال يبدأ تهجير الفلسطينيين تحت ستار العمل في الخارج

يُعد تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم هدفًا استراتيجيًا للاحتلال الإسرائيلي، الذي يتلاعب بالحقائق ويستخدم أساليب ملتوية لتحقيق مآربه. فبالإضافة إلى عمليات القصف والهدم والاستيطان والضم، بدأ الاحتلال بتطبيق مخطط جديد لتهجير الفلسطينيين، بزعم أنه يتيح لهم فرصة السفر (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية بإندونيسيا.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في مناطق متعددة من قطاع غزة على النزوح قسرًا، وهذه المرة من مناطق داخل مدينة غزة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، دعا الاحتلال الموجودين في أحياء الزيتون الغربي وتل الهوا والشيخ عجلين إلى النزوح الفوري جنوبًا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة، متجهين إلى مراكز الإيواء المعروفة.
وتُعاني أغلبية مساحة "المنطقة الإنسانية" من نقص في البنية التحتية، إذ لا تتوفر فيها مصادر للمياه ولا مرافق خدمية، نظرًا لكونها مناطق غير مأهولة وتتعرض لأزمات صحية وبيئية حادة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. وتواجه العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصةً في ظل منع الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تنفيذ مشروع تجريبي هو الأول من نوعه، يستهدف إرسال الفلسطينيين (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية سفرهم إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء.
وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن مكتب تنسيق العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة هو المسؤول عن هذا المشروع، وأنه في حال نجاحه، ستتولى إدارة الهجرة التي أنشأها وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قيادته. والهدف هو إثبات نجاح هذه الهجرة (الطوعية) لتشجيع الآلاف من سكان غزة على الانتقال للعمل في إندونيسيا، إذ من المقرر إطلاق أول مشروع تجريبي لهذا الغرض، بحيث يغادر 100 فلسطيني من قطاع غزة للعمل في قطاع البناء هناك.
وحسب الإذاعة، يسبق الرحلة التجريبية محادثات مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ومن ثم كان لا بد من بناء قناة اتصال بين البلدين. وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستكون مديرية الهجرة التي أنشأها وزير الحرب يسرائيل كاتس، هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع محاولات إجلاء سكان غزة (طوعًا) إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير ليست تهجيرًا طوعيًا وإنما تهجير قسري، ويشكل جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وينتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة، الأربعاء، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل "هجرتهم طوعًا".
وأضاف أبو هولي، أن دولة الاحتلال لديها مخطط تعمل على تنفيذه لتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدًا أن الترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية هو مجرد ذر الرماد في العيون، لخداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة.
وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على أن مخطط التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق العودة وتقرير المصير إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه.