أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت المملكة على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدسالشرقية. وكانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت أمس، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل المغادرة «الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة «بالإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة». وأضافت المتحدثة أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الدفاع، ولكنها لم تُحدد المتحدثة أي دول ثالثة ستشارك في هذه الخطة. إلى ذلك وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عملياته العسكرية وتوغله البري في قطاع غزة، وواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين، وسط شن غارات جوية مكثفة على مناطق مختلفة في القطاع ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى خلال ال24 ساعة الماضية، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن. على الصعيد ذاته قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع نظرائهم في إسرائيل، والإدارة الأميركية، وقيادة حركة حماس، حيث تم طرح مقترح مصري لوقف النار في غزة في إطار جهود التهدئة الجارية. وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن اتصالات مصرية - أميركية رفيعة المستوى جرت أخيراً، أعرب خلالها الجانب المصري عن استعداده للتوصل إلى تفاهم مع حركة حماس بشأن استمرار الإفراج عن الرهائن، بشرط وجود ضمانات أميركية واضحة لأي اتفاق محتمل.