سلام يشدد على ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعًا. معتبرًا أنه لا غطاء على أي مخلّ بالأمن ومطالبًا بالتشدد في قمع المخالفات.
وأضاف سلام خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سرايا طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة، الثلاثاء، أن على الأجهزة الأمنية وضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أن الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن "لبنان يحتاج إلى خطط عديدة لتحسين ظروف المعيشة للبنانيين ولعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية وسائر موظفي الدولة"، موضحًا أن "ذلك يحصل من خلال زيادة الموارد عبر تعزيز الجباية من الرسوم الجمركية وتحسين الموارد المالية ولن نلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، بل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن، معتبراً أن "الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المواتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، لضبط الأمن والحد من الجرائم وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، في طرابلس وأنحاء لبنان.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، "الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل". وقال الحجار: "إن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذي يرتبكون الجرائم".