العدالة الصحية

تعدّ خدمات المستشفيات العامة والخاصة في دول العالم، أحد أركان النظام الصحي الجيد الذي يُفترض به تقديم رعاية صحية متكاملة وعادلة لمواطني الدولة بمختلف فئاتهم وشرائحهم، فالمستشفيات العامة توفر خدماتها بأسعار مجانية أو مدعومة، ممّا يجعلها ملاذًا للأفراد ذوي الدخل المحدود، أما المستشفيات الخاصة، فتعرف بجودة خدماتها وسرعة استجابتها، لكن بسبب تكلفتها العالية، تبقى غير متاحة إلا لطبقة معينة من المجتمع.
ورغم أهمية هذه المنظمات، فإن تردِّي خدماتها يعود إلى أسباب متعددة. فالمستشفيات العامة، تعاني من نقص الموارد المالية، والضغط الكبير على الكوادر الطبية، وضعف البنية التحتية، وهذا يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة لعلاج المرضى، ونقص في الأدوية، وتجهيزات طبية متقادمة. وفي المقابل، تعاني المستشفيات الخاصة، من التركيز على الربحية، ممَّا يجعلها تبالغ في الأسعار على حساب جودة خدماتها، وهو ما يفاقم التفاوت بين فئات المجتمع.
هذا الواقع المرير، تعاني منه تقريبًا جميع الأنظمة الصحية في العالم، ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان الأكثرية العظمى من الأفراد من حقوقهم في العدالة الصحية، ويُعزِّز الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
السير مجدي يعقوب، البروفيسور المصري العالمي وجراح القلب البارز، يشير إلى أن العدالة الصحية، ليست مجرد مفهوم أخلاقي، بل هي ضرورة إنسانية واجتماعية ملحَّة لضمان صحة ورفاهية المجتمعات دون استثناء. فمع التطور في مجالي التكنولوجيا الصحية والطب، أحرزت البشرية تقدمًا كبيرًا في تطوير العلاجات الحديثة، والتقنيات المتقدمة التي تعالج أمراضًا كانت مميتة، أو مستحيلة العلاج في الماضي. ومع ذلك، فإن هذا التقدم لم ينعكس على جميع المرضى بالشكل المأمول. وتشير الإحصائيات إلى أن 18% فقط من المرضى، هم من يمكنهم الوصول إلى تلك العلاجات الحديثة، في حين يُحرم 82% منهم بسبب التكلفة العالية أو غياب الأنظمة الصحية الفعَّالة.
لاشك أن هناك أسبابًا، وتحديات كبيرة، تواجه النظم الصحية، لتحقيق العدالة الصحية. من أبرزها ارتفاع تكلفة العلاجات الحديثة، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة في التجهيزات والأبحاث والتطوير، إلى جانب التسعير غير المنصف للفحوصات الطبية. كما أن أسعار الأدوية التي يسيطر عليها الاحتكار الصناعي، تجعلها بعيدة المنال عن متناول الفقراء، أو محدودي الدخل.
إضافة إلى ذلك، تمثل نظم التأمين الطبي، وضعف التغطية التأمينية، جزءًا كبيرًا من المشكلة، حيث تُضاف الاستثناءات، وسقوف التأمين المالية، كعائق آخر يحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية الكاملة والعادلة.
في هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى ركائز النظام الصحي العادل، ومنها التسعير المنصف للأدوية، والعلاجات من خلال الضوابط التنظيمية للأسعار، ودعم الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة بأسعار معقولة. كذلك يُعد التعاون الدولي لتبادل الخبرات والموارد الصحية، من خلال منظمة الصحة العالمية، أحد الحلول المهمة إلى جانب تعزيز نظم التأمين الصحي الشاملة، وتشجيع الشركات من القطاعين العام والخاص على المساهمة في تطوير النظم الصحية.
من بين النماذج العالمية الملهمة لتحقيق العدالة الصحية، نجد النرويج التي توفر تغطية طبية شاملة لمواطنيها، والهند التي تعزِّز إنتاج الأدوية البديلة، ممّا يساهم في خفض تكلفة العلاجات.
وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق العدالة الصحية، ليس مسؤولية الدول والحكومات وحدها، بل يشمل أيضًا مساهمات المجتمع المدني والأفراد.
كما يلعب الإعلام دورًا رئيسيًا في تسليط الضوء على قضية العدالة الصحية وزيادة وعي المواطنين.
وأخيرًا ، فإن العدالة الصحية، هي مفتاح بناء مجتمعات أكثر إنسانية وعدلًا. فلا يمكن تحقيق التنمية الشاملة دون ضمان صحة الأفراد الذين يشكلون العمود الفقري لأي أمة. وبينما تظل التحديات قائمة، فإن إرادة المسؤولين والأساليب المبتكرة، والتعاون الدولي، يمكن أن يجعل من العدالة الصحية حقيقة، وواقعًا ملموسًا في حياة البشر جميعًا.