انتشرت ظاهرة الاحتيال المالي في الآونة الأخيرة، بأشكالها المختلفة، خصوصاً البيانات المالية والمصرفية، وتركيزها على استهداف البيانات الشخصية للمستخدمين، وقد سارعت الجهات البنكية والتقنية الأمنية في بلادنا الغالية، إلى توعية المستخدمين، عبر عدد من الحملات المجتمعية، والمبادارات التوعوية، بضرورة المحافظة على خصوصية بياناتهم. وفي اطارالجهود التي تبذلها عدد من الحهات الحكومية للتوعية، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، أطلقت البنوك السعودية مبادرة ( خلك حريص)، برعاية البنك المركزي، وتهدف المبادرة الى توعية المستخدمين من خلال اطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة أشكال الاحتيال المالي كلها، واجراء تجارب محاكاة لعمليات احتيال عديدة، بهدف رفع الوعي لدى المستخدمين من أساليب الاحتيال المالي المتنوعة. ورغم تعدد أنماط الاحتيالات المالية، سواء الالكترونية منها، أوالتي تحدث عن طريق الاتصال الهاتفي، فإنه ليس بالضرورة أن تقع الاحتيالات المالية عن طريق اختراق الحسابات البنكية فحسب، بل ربما قد تستغل حسابات المستخدمين الأخرى في تطبيقات التواصل الاجتماعي أوغيرها. وهناك 7 انواع من الاحتيال الأكثر شيوعاً وهي: 1/ سرقة الهويّة والاستيلاء على الحساب. 2-عمليات التصيُّد الاحتيالي ، وخاصة عن طريق الهندسة الاجتماعية. 3-الاحتيال على البطاقة وهو الأكثر شيوعاً. 4- الاحتيال على القروض والإئتمان. 5-الاحتيال من الداخل ، يقصد به من داخل المؤسسة المالية. 6-الاحتيال المصرفي عبر الانترنت. 7-الاحتيال على الرهن العقاري. ولذلك يجب أخذ الحذر، وخاصة في تطبيقات المستخدمين، لممارسة الوعي بمعقولية، ومنطقية الطلبات الواردة في الرسائل والاتصالات المتلقاة، مثل طلب المتصل المحتال الذي يزعم أنه أنه موظف البنك- الرقم السري البطاقة البنكية ليقوم بعمليات تحّديث للحساب، أوتجديد للبطاقة، أو إيقاف عملية اختراق الحساب، او مثل هذه الرسائل التي تصل من جهات مجهولة. إن الاحتيال عبر التطبيقات الالكترونية، ليس بظاهرة جديدة، لكن نشاطها اتسع خلال هذا العام، بعد رغبة البعض من المواطنين والمقيمين الحصول على أرباح جيدة دون عناء، ولمواجهة تلك الظاهرة، يجب محو الأُمية الرقمية، ونشر الوعي التكنولوجي، حتى يتعلَّم المواطنون والمقيمون كيفية الاستخدام الرشيد للانترنت وتطبقاته المختلفة. وتدّشين منصة الكترونية حكومية رسمية، تتلقّى بلاغات المواطنين والمقيمين، وتتحقَّق من موثوقية التطبيقات، ومدى أمنها، قبل استخدامها من قبل المواطنين والمقبمين.