تنوعت أساليب الأنشطة الإجرامية وطرق الاحتيال الإلكتروني التي تنطوي على محاولة الحصول على المعلومات البنكية والمالية للعديد من الأفراد، والوصول إلى بيانات الحسابات والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم، عبر الرسائل أو المواقع الوهمية أو التواصل بصفة شخصية، وانتحال هوية موظفي البنوك والشركات المختلفة، لذلك أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومشاركة جميع البنوك السعودية وعدة جهات رسمية في المملكة، حملة وطنية واسعة النطاق لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي تحت شعار "خلك حريص"، للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال. ويرى عدد من المختصين في مجال أمن المعلومات والمحللين الاقتصاديين، أن طرق الاحتيال المالي تعددت في الفترة الأخيرة، إذ قال أستاذ أمن المعلومات بقسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة أم القرى الدكتور أيمن الرحيلي، إن تطور أساليب الاحتيال المالي بين فترة وأخرى واتخاذها أشكالًا وصورا متعددة، يهدف إلى الوصول للأفراد والحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم، مؤكدًا عدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مواقع الإنترنت والتأكد من كل عملية شراء عبر مواقع الإنترنت، وإزالة المعلومات والأرقام الخاصة ببطاقة الائتمان والصراف الآلي بعد أي عملية حتى لا يمنح فرصة لأولئك المنتحلين والمحالتين عبر المواقع الإلكترونية، مثمنا جهود البنك المركزي السعودي الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي مالياً من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات. أخذ الحيطة ونوه المحاضر والمحلل الاقتصادي بالكلية التقنية عبدالرحمن الجبيري، بجهود البنك المركزي السعودي "ساما" لتقويض حدوث الاحتيال المالي بمجموعة من الحلول الاحترازية والتنسيق المتواصل بينك البنوك، مؤكدًا أهمية أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها، حيث ارتفعت وتيرة التصيد والاحتيال المالي هذه الأيام بشكل واسع خلال الفترة الماضية. وشدد الجبيري وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على عدم التواصل مع جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات وهيئات رسمية، بالاتصال على الهاتف الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني وعدم إفشاء بيانات البطاقات الائتمانية أو الأرقام السرية للحسابات المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف من الجهة المالية بحجة تحديث البيانات أو الفوز بجوائز أو وجود مشكلة بالحساب المصرفي، وهي من الطرق التي أصبحت منتشرة، ووقع فيها الكثير الأفراد بالتجاوب معهم، مشددًا على الحرص بعدم الاستجابة لمثل هذه الأساليب والإبلاغ عنها والتأكد من مصادرها. وحذر الجبيري من أي عملية بنكية أو إضافة مالية تتم عبر الحساب البنكي دون معرفة مصدرها، داعياً إلى التواصل فورا مع الجهات المختصة للإبلاغ عنها، مستعرضًا بعض الآثار الاقتصادية المتوقعة حول انتشار ظاهرة التحايل المالي وخاصة على الفرد، منها تهديد مدخراته وتآكلها إلى مستويات الصفر أو أقل من الصفر. وشدد على أهمية الحرص في التعاملات المالية والوقاية من عمليات الاحتيال، خاصة عند الاتصال بالإنترنت وذلك بعدم استخدام نقاط الاتصال بشبكات الإنترنت العامة في الدخول لمواقع البنوك أو استخدام الكلمات والأرقام السرية حتى لا يترك أثراً، مشيرا إلى أن عدداً من عمليات الاحتيال تصطاد ضحاياها بطريقة عشوائية، ويكون عامل نجاحها أو فشلها وعي وحذر المستهدف، وتفريط البعض بهذه المعلومات قد يكون في الغالب هو مفتاح نفاذ المحتالين إلى حساباتهم والاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل مختلفة، سواء من خلال عمليات التسويق الوهمية، أو انتحال شخصيات موظفي المؤسسات الحكومية أو البنوك، أو حتى تقمص شخصية محامٍ يمارس الابتزاز باسم القانون. رفع مستوى الإرشاد شدد الأخصائي الاجتماعي بصحة جدة حسن آل إبراهيم على أهمية العمل في رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، وذلك باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة، وتوعية عملاء المصارف بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، كونهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف؛ بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن جميع تفاصيل حالات الاحتيال المالي. وكشف آل إبراهيم عن أهم الأساليب المستخدمة في التغرير بالعملاء تعتمد على مفهوم الهندسة الاجتماعية وهي فن التلاعب بالناس ومشاعرهم ورغباتهم لدفعهم لاتخاذ إجراء معين كالإفصاح عن معلومات حساسة يستخدمها المحتال دائما لخداع العميل ودفعه إلى الإفصاح عن بياناته البنكية وأرقامه السرية. وأشار إلى أن عمليات الاحتيال تتم عبر انتحال شخصية معروفة كموظف بنك، أو شركة تسويق، أو خدمات السياحة والترفيه، وتطبيقات الخدمات والتوصيل، تبدأ خلالها عملية الاحتيال بدراسة سلوكك الضحية بعناية وتحليل معلوماته وشخصيته واستغلال حاجات الضحية لخدمة أو سلعة معينة، بأن يستخدم المحتال أساليب مغرية مقنعة، وعاطفية أحيانا، وطلب معلومات شخصية أو تحويلا بنكيا بسيطا في البداية. وشدد على العملاء بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفحّص الروابط الإلكترونية بدقة والتأكد من الروابط الصحيحة للمواقع الرسمية وعدم نشر روابط مجهولة تمت مشاركتها عبر الهاتف وعدم نشر روابط مجهولة تمت مشاركتها معك عبر الهاتف. إعلانات مضللة في السياق ذاته، دعت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من الأساليب التي ينتهجها المحتالين الذين يروجون إلكترونيا لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، والتي تنطوي على مخاطر عالية وتستنزف أموالهم ومدخراتهم وتعرضهم للنصب والاحتيال. وحذرت اللجنة من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتصيد المواطنين والمقيمين، وتنتحل أسماء وصور شخصيات معروفة؛ بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع استثمارية وهمية، مشيرة إلى أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية والتأكد من صحتها، من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، موضحة أن الإعلانات المضللة التي تنشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردوداً لقصصهم وتعليقات؛ لإيهام القارئ بمشروعية أعمالهم، كذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضوراً عالياً في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
رصد مواقع تنتحل صفات وأشكال متاجر شهيرة كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين رصد الوزارة خلال الفترة الماضية أساليب مختلفة من الاحتيال الإلكتروني، تتمثل في مواقع إلكترونية وهمية، تنتحل صفات وأشكال متاجر شهيرة تستنسخ صور الصفحة الرئيسة للمتجر وعلامته التجارية بهدف الإيقاع بالمتسوقين والاحتيال عليهم. وحذر متحدث "التجارة" عموم المستهلكين من التعامل مع صفحات المتاجر الوهمية حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال المالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى التحقق من صحة موقع المتجر من خلال نسخ رقم السجل التجاري المتوفر على صفحة المتجر والتأكد من تطابق بياناته عبر خدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الموجودة على موقع وزارة التجارة. كما أوضح الحسين آلية التحقق من المواقع التي لا تملك سجلًا تجاريًا وتملك وثيقة العمل الحر، حيث يتم التأكد من صحة بياناتها من خلال منصة معروف، والتي تظهر البيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني. وأكد أنه حمايةً لحقوق المستهلك، ومنعًا للنصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، فإن ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي تتطلب إصدار سِجل تجاري، أو وثيقة عمل حُر.
