أعلن الصندوق الثقافي اليوم عن "التمويل الثقافي" الأول من نوعه في المملكة، لتمويل مشاريع ومنشآت القطاعات الثقافية الستة عشر، بهدف تنمية واستدامة القطاع الثقافي وتعزيز إنتاجاته الإبداعية، وإسهامًا في تعظيم أثر القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الاقتصاد الوطني. صُمم التمويل الثقافي ليدعم نمو مشاريع المنشآت الثقافية عبر حلول تمويلية مرنة وميسّرة، وذات مزايا تنافسية، بآلية تُعزز الأرباح، وتعمل على تقليل المخاطر، لكلٍ من المنشآت المستفيدة من البرنامج والبنوك المحلية الشريكة فيه، ويموِّل البرنامج المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ليمكِّن المنشآت من الانطلاق بأعمالها وتوسّع نموها عبر باقة من المنتجات التمويلية بمُدد قصيرة وطويلة الأجل. وعلّق الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: "يمثل التمويل الثقافي مرحلة جديدة في جهودنا لتمكين القطاع الثقافي بالتعاون مع شركائنا من البنوك المحلية، لتقديم حل تمويلي يلبي احتياجات روّاد القطاع ويرتقي بطموحاتهم، وهو تأكيد على التزامنا في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص"، وأضاف: "نتطلّع لرؤية ثمار هذا التعاون في تحفيز الحراك في القطاع الثقافي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني." ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع الصندوق الثقافي لخمس اتفاقيات مع البنوك المحلية، وهي: مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة؛ لتقديم الحلول التمويلية لكافة منشآت القطاع الثقافي المتقدمة، وذلك تأكيدًا على أهمية دور مؤسسات القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للقطاع، واستمرارًا لجهود الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية المتنوعة في المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير حلول تمويلية جاذبة تُمكِّن القطاع، وتزيد إسهاماته في التنمية الاقتصادية، واستحداث الفرص الوظيفية. الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
