يُعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة ، والسكن في مكان آمن ومجموعة تعرفها وتربطك بها صلات رحم ومودة وألفة ، نعمة كبيرة لا تُقدر بثمن، وهي مقدمة على نعم كثيرة منها الصحة والأكل ، فقد قَالَ رَسُولُنا الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا" ، وهذا فيه دلالة كبيرة على أهمية السكن. السكن في محافظة أملج أصبح اليوم شبه مستحيل وأزمتة خانقة ومشكلة كُبرى تتطلب إيجاد العديد من الحلول سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى ، هذه الأزمة حرمت الكثير من شباب المحافظة من الزواج، فقد بلغ الإيجار للشقة الواحدة 3500 ريال، وهو في السابق لا يتجاوز 1500 ريال، فهل يعقل أن يكون السكن في مدن كبيرة مجاورة مثل جدة والمدينة وتبوك أرخص بكثير من هذه القيمة ؟ وممّا فاقم من المشكلة، عزوف اصحاب العمائر عن التأجير للأفراد، ورغبتهم بالتأجير للشركات التي تدفع مبالغاً كبيرة وتخصصها سكناً لعمالتها، هذه العمالة التي سبّبت الكثير من المشاكل، وقد تطرقت إلى ذلك في مقال سابق . هذه الأزمة الإسكانية الخانقة، كانت نتيجة إيقاف البيع والشراء للأراضي، ورخص البناء، في محافظة أملج منذ عام 1437 "، هذه الإيقاف،الذي أوقف مصالح الناس لأكثر من 9 أعوام، أدى لعدم توفر السكن ، وحرم المواطنين من القروض السكنية لإيقاف الرهن العقاري، وفوَّت على المحافظة العديد من الفرص الإستثمارية بسبب هذا الإيقاف . المواطن في أملج أصبح يعيش في أزمة سكن غير مسبوقة، وأُغلقت في وجهه الأبواب والحلول ، وجعلته في حيرة من أمره وهمّ لا يعلمه إلا الله ، لكنه متأكد أنه في دولة تجعله حكومتها، من أولى إهتماماتها، وأن مصلحته وراحته، محل العناية والإهتمام دائماً وأبداً، لذلك أنا متأكد أن هذه الأزمة ستجد الإهتمام، وستوضع لها الحلول التي تجتثَّها من جذورها، وكلنا في خدمة المواطن.