منذ الإعلان عن إنشاء هيئة التأمين بأمر سام، وعلي أرض الواقع، فإن أمور الرقابة على شركات التأمين، والمواطنين الحاصلين على تغطية تأمين صحي من جهات عملهم، لا يجدون فيما يقوم به المجلس والهيئة، ما يحقِّق لهم التغطية، والدعم الملائم لاحتياجاتهم في حالة المرض، واضطرارهم في معظم الحالات الطارئة، إلي تحمل تكاليف الفحوصات المطلوبة، فأصبح المواطن في متاهة بين المجلس والهيئة. أقول ذلك بناءً علي تجربة شخصية، وما يلفت النظر في هذه الحالات، هو أن التأمين الصحي الذي بدأت الدولة بتوجيهات مولاي خادم الحرمين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء لكل المواطنين، أصبح أكثر مرونة من ما توفره شركات التأمين، من حيث التعامل مع المواطن في المراكز الصحية المنتشرة في كافة الأحياء. مطلوب في هذا الصدد، أن يعيد المجلس وهيئة التأمين النظر في أدائهما وأهدافهما، بما في ذلك تطوير خدماتهما للحدّ من التغوّل الحالي لشركات التأمين والمستشفيات الخاصة وأرباب العمل الذين يوفرون التأمين الصحي لمنسوبيهم والعاملين لديهم، والذي يعاني منه حاليا كافة المواطنين، من الذين يتمتعون بتغطية تأمين صحي بموجب أنظمة تلك الجهات، بما في ذلك تحديد سقف التغطية، بعد قيام بعض تلك الجهات، بخفض السقف في بعض الحالات، من مليون ريال، إلي 500 ألف، ومن ثم إلي 250 ألفاً بشكل منفرد، أضّر بالمؤمَّن عليهم من منسوبي تلك الجهات، ولم يراعِ الارتفاع الحادّ في أسعار الأدوية، ورسوم الكشف الطبي، ناهيك عن الأشعَة والفحوصات الأخرى. مطلوب من مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين، إعادة النظر في أدائهما الحالي، من حيث تسّهيل إجراءاتهما الحالية، وتوحيد جهودهما لتكون في صالح المواطن، وتوفير أفضل تغطية تأمين لصالحه، بعيداً عن التغول الحالي الذي يعانيه المواطنون من (هومرة) شركات التأمين، والمستشفيات الخاصة، وأرباب العمل الذين تنصّ أنظمتهم على توفير الغطاء التأميني لمنسوبيهم، فيقومون بالتلاعب بسقف التغطية التأمينية للمواطن، على هواهم دون أي مراعاة إنسانية، ناهيك عن معاناة كبار السن من المتقاعدين. كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
