البنك المركزي وحجز حسابات الأفراد البنكية

عانى بعض المواطنين في الأسابيع الماضية من حجز حساباتهم البنكية بسبب عدم تسديدهم للمخالفات المرورية.
هذا ما أكده أحد الأصدقاء الذي تعرض لتجميد حسابه البنكي بسبب عدم سداده لمخالفات مرورية لا تتجاوز ال 1000 ريال.
والمؤسف في هذا الصدد هو قيام البنك المركزي بإيضاح " أنه في حالة كان لديك مبلغ مالي محجوز في حسابك البنكي لمخالفة مرورية، فعليك أن تعرف حقك وتتأكد من أن المبلغ المحجوز لا يتجاوز قيمة المخالفات المرورية" الأمر الذي لم يتم علي أرض الواقع للصديق الذي تم حجز حسابه وعدم صرف راتبه لمدة تجاوزت ال 10 أيام دون أن يقوم البنك بحجز مبلغ الغرامات فقط ،الأمر الذي أكده أحد مسؤولي بنك سعودي بما تسبّب في إرباك المواطنين من عملاء البنوك المحوّلة رواتبهم علي البنوك السعودية .
وبعد ذلك أصدر البنك المركزي تفسيراً أوضح فيه النسبة المفترض حجزها من حساب المواطن والمتقاعد البنكي ، والمؤسف أن هذا الإيضاح نشر بعد أن واجهت أعداد كبيرة من المواطنين والمتقاعدين مشاكل تتعلق بإقفال حساباتهم وعدم تمكنهم من سحب أي مبلغ من حسابهم بما يتعارض مع إيضاح البنك المركزي المتأخر على ما يبدو.
من المهم تعميد البنوك المحلية بشكل واضح عن تغيّر الإجراءات الخاصة بتجميد حسابات المواطنين المحلية في حالة تخلفهم عن سداد بعض المستحقات ،الأمر الذي لم يحدث بكل أسف كما أكد لي مسؤول بنكي في أحد بنوكنا المحلية.
وفي نفس الوقت أكرر دعوتي للبنك المركزي باستحداث قسم في البنك يهتم بجودة أداء البنوك من حيث أن معظم البنوك لا تعمل بطاقتها الكاملة في خدمة عملائها ،ويؤكد ذلك تكدُّس عملاء البنك بالعشرات أمام شباك واحد دون فتح شبابيك أخري لخدمة العملاء ،وبالرغم من وجود ما لا يقل عن سبعة شبابيك ،إلا انه وفي معظم الأحيان لا يعمل سوي موظفان اثنان فقط بالرغم من وجود عدد كبير من العملاء ممّن يحتاجون للخدمة ،وهو أمر أشرت إليه في مقال سابق.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي