النمو الناشئ لقطاع الزراعة في الهند

تعتبر الهند هي رابع عشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم وثالث أكبر مصدر في آسيا وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية في جنوب آسيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في الهند بنسبة 144% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة ب 148 % لقطاع الخدمات و 128% للصناعة مع اتجاهات تظهر نمواً ثابتاً والتحسن على جميع المعايير المطلوبة .
ووفقاً للبيان اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً مشيراً إلى أن " الزراعة تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي بحصتها الكبيرة التي تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظيفها حوالي 45% من القوى العاملة مما يظهر مرونة وأهمية ملحوظة . وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وغيرها من الإضطرابات الإقتصادية ، فقد اظهر القطاع الزراعي قوة الإرادة وصموده مما يضمن الأمن الغذائي ويحقق تقدماً كبيراً في نموه .
ومن جهة ثانية ، تتميز الرحلة التحويلية للزراعة الهندية التي تنتقل من النقص إلى الفائض تعتبر معالم بارزة تثبت قدرتها على التكيف للوضع . كما أكد البيان أن الدليل الملموس على هذا التقدم يظهر في النمو الملحوظ في انتاج الحبوب الغذائية والذي ارتفع من 257 مليون طن في السنة المالية 2013م إلى 309 مليون طن .
وعلاوة على ذلك ، فقد فتحت هذه الزيادة في الإنتاج نحو تعزيز الصادرات الزراعية والتي ارتفعت من 5 مليارات دولار في عام 2001م إلى 53 مليار دولار في عام 2023م وقد جعلت هذه الإتجاهات الايجابية الهند لاعباً مهماً في السوق الزراعية العالمية في حين أنه مع مشاركة حوالي 45% من القوى العاملة في الهند في الزراعة ، فإن هذا القطاع مازال يلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العيش خاصة في المناطق الريفية .
كما ادى ارتفاع الأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الريفية إلى تنويع وتوسيع خيارات العمل والنمو الشامل والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية . وفي ظل المشهد الإقتصادي الهندي، شهدت العقد الماضي خطوات كبيرة في مختلف القطاعات خاصة في مجال الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي زيادة ملحوظة بنسبة 144% في القيمة المضافة الإجمالية GVA.
يؤكد هذا النمو على استخدام تقنية الزراعة الحديثة مما يمنح المزارعين قوة الإنتاج حيث شهد قطاع الصناعة طفرة قوية بنسبة 128% مما يعكس التقدم الذي احرزته الهند في التصنيع وتطوير البنية التحتية والإبتكار الصناعي في حين يتماشي مسار النمو مع طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وتعزيز النمو الصناعي المستدام .
علاوة على ذلك، فإن قطاع الخدمات الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتوسع الإقتصادي في الهند، أظهر مرونة وديناميكية ملحوظة مع زيادة كبيرة بلغت 148% في اجمالي القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً في انتاج الفواكه والخضروات والشاي والأسماك المزروعة والقطن وقصب السكر والقمح والأرز والسكر وفي الوقت نفسه يحتل القطاع الزراعي في الهند المرتبة الثانية في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية مما يوفر فرص عمل لشبه نصف سكان البلاد.
كما تعتبر الهند كمصدر رائد لمختلف السلع بما في ذلك الأرز البسمتي والسكر والحبوب والتوابل ولحوم الجاموس ومنتجات البحر وغيرها . وفي مجال التجارة الزراعية العالمية ، تحتل الهند مكانة بارزة ال 14 في العالم حيث انها تتمتع بقيمة صادرات مذهلة تبلغ 54 مليار دولار أمريكي والذي يضع الهند بقوة بين أكبر 20 دولة مصدرة في جميع أنحاء العالم .
ومن جهة ثانية ، تساهم القطاعات الزراعية بشكل كبير في توفير فرص العمل في الهند من خلال مصادر متنوعة . كما تعمل صناعة المعالجة الزراعية والتي تشمل الأنشطة مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتخزين ، على خلق فرص علم للأفراد المشاركين في تصنيع الأغذية وتوزيعها في حين يوفر قطاع الإمدادات الزراعية بما في ذلك انتاج وتوزيع البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية يوفر فرص عمل للعاملين في شبكات التصنيع والتوزيع .
مع مساهماتها الإقتصادية، تجسد الزراعة جوهر الروح الهندية ممثلة مصدراً للأمل والرخاء والإزدهار لملايين الأشخاص فهي ليست مجرد قطاع في الإقتصاد الهندي بل اسلوب حياة يرتبط بشكل دقيق بالتقاليد والثقافة والتراث . ومن خلال رعاية الزراعة وتطويرها ، تحافظ الهند على جذورها بينما تحتضن المستقبل وتدفع الأمة إلى الأمام على طريق التقدم والمرونة .