كتبت قبل أسابيع عن صدور موافقة مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي ، علي إنشاء هيئة التأمين ، لتتولّى جميع الإختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين الواردة في نظامي الضمان الصحي التعاوني ومراقبة شركات التأمين الصحي ، لتتولّى المهام التي كانت موكلة لمجلس الضمان الصحي ، وقد صدر منذ أيام قرار دمج مجلس الضمان الصحي وهيئة التامين. ولعلّ من المهم الآن وبعد الدمج ، أن يتم إعادة النظر في دور هيئة التأمين ، بحيث يتم منحها صلاحيات أوسع ، للقضاء علي التنمّر الحالي لشركات التأمين العاملة في المملكة، والتي ترفض تقديم بعض الخدمات الصحية المطلوبة للمواطن،الأمر الملموس في الوقت الحاضر، ممّا يضطر معه المواطن، لتحمُّل تكاليف تلك الخدمات،فيفقد جزءاً كبيراً من تكاليف التغطية التأمينية. من المهم أن تُمنح الهيئة صلاحية رقابية ، بما في ذلك تحديد سقف التأمين ،خصوصاً مع قيام بعض المؤسسات بخفض سقف التغطية التأمينية من مليون ريال إلي 500 ،وأخيرا إلي 250 ألف ريال، دون مراعاة عوامل التضخُّم التي أثّرت علي الخدمات الصحية ،وفُحش أسعار غرف العناية المركّزة في معظم المستشفيات، بما قد بتسبّب في حالات كارثية على صحة المواطن. والمهم أيضا ، إعادة النظر في أسعار الخدمات الصحية المقدمة لدي المستشفيات، بتكليف شركات متخصصة للنظر في الأسعار الحالية، ولقد ذكرت في مقال سابق عن نفس الموضوع ،ما أورده أحد الأطباء الإستشاريين عن ارتفاع أسعار تكلفة بعض الخدمات الطبية كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في مستشفيات المملكة بالمقارنة مع الدول المجاورة، ويكفي في هذا الصدد ، مقارنة تكلفة بعض العمليات الجراحية في الدول المجاورة، فعملية مثل تضخُّم البروستات والتي تتكلف مايزيد عن 80 ألف ريال ، يتم إجراءها في دول مجاورة بأقل من 10 آلاف ريال. أتمني ان تتولي الهيئة دراسة وضع المستشفيات الخاصة وأسعارها الفاحشة علي المواطنين،وأن لا يتوقف دور الهيئة علي القبول بوجهة نظر المنشآت الصحية وشركات التأمين الصحي. كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
