طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس (السبت)، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري. وأوضحت الوزارة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين. وأدانت الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم. فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، فضلاً عن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي. وقال في مؤتمر صحفي، إنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين، مشيراً إلى أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، ومؤكداً أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية المدنيين، مشدداً على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية. من جهته، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية. وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. في السياق ذاته، حذّر أعضاء البرلمان العربي من خطورة تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتماديها في قيامها بشنّ حرب إبادة مفتوحة تقوم خلالها بقصف همجي للأحياء والمدن واستهداف متعمد للمدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة للتضامن مع قطاع غزة. وشدد أعضاء البرلمان العربي، على خطورة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية والذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة وسط "صمت مخزي" للمجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية، معربين عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الأولى والمركزية للعرب.