أعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية ، بدءًا من 20 نوفمبر القادم ، موضحة أنها ستكفل حفظ حقوق المسافر، وتسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وقالت الهيئة إن أبرز ملامح التغييرات التي تنص عليها اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين تضمنت الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150 % و200 % من قيمة التذكرة. وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، كما ضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الامتعة تعويضًا مالياً يعادل 6568 ريالاً تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويضًا ماليًا بما لا يتجاوز 6568 ريالا تقريبًا. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم. وأضاف أن تبني الهيئة للائحة الجديدة يعكس التزامها الدائم بالتطوير، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعياً لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تطوير وتحسين المنظومة بشكل عام، والإسهام في الارتقاء بصناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً ودولياً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، لتمكين القطاع في المملكة بأن يصبح القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.