تكامل الخدمات بالمدن الصناعية، وفي مقدمتها الإسكان، يشكل ركيزة أساسية لاستقرار عشرات الآلاف من العاملين في القطاع، بتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة أفضل للعمل وتحفيز الاستثمار الصناعي والإسكاني داخلها، إضافة إلى تخفيف الضغط على المدن العامة والحركة المرورية اليومية. هذا التوجه حقق نجاحاً مميزاً في تجربة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وتواصل تطويرها بالمزيد من المشروعات السكنية، حيث كشف الرئيس التنفيذي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، عن ارتفاع أعداد المجمعات والمباني السكنية إلى 21 مجمعاً و 589 مبنى سكنيّاً بطاقة استيعابية تتجاوز 72 ألف عامل، تُشكّل في غالبيتها استثمارات خدمية للقطاع الخاص. وقال المهندس العرقوبي، إن "مدن" إحدى الجهات الرئيسة التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، في إطار عضويتها بالبرنامج نعمل لتوفير بيئة سكنية ذات جودة عالية، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو وتوسّع الأنشطة الإنتاجية لشركائنا، مؤكداً أن استراتيجية الهيئة لتمكين الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، تعمل على تهيئة مجتمع صناعي متكامل ومستدام، يدعم جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتماشياً مع دورها المحوري في رؤية المملكة 2030. الجانب الآخر الذي أشار إليه المهندس العرقوبي، هو إطلاق جائزة المسكن المثالي مستهدفةً التوسّع وطرح الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي بالمدن الصناعية، مع تحفيز الشركاء المستثمرين بمجال الإسكان الجماعي لتقديم خدمات مطابقة للمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية بالمملكة، ودليل واشتراطات البناء في "مدن"، مع الاهتمام بنشر الوعي الوقائي والثقافة السكنية الصحية، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، داعياً مستثمري المرافق السكنية بالمدن الصناعية للمشاركة في الجائزة عبر منصة "شريك" إلكترونياً. وتشرف "مدن" على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتعمل الهيئة على تطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، ونجحت في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطورة إلى نحو 200 مليون م2، وحققت 6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها أكثر من 517 ألف موظف منهم نحو 186 ألف موظف سعودي ونحو 17 ألف موظفة سعودية.