تولي المملكة أهمية كبرى لتطوير قطاع الأمن السيبراني، ما جعلها تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها، إذ يأتي الإنجاز الذي أعلن عنه في وقت سابق ثمرة للدعم والتمكين الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق "النموذج السعودي في الأمن السيبراني" عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً. وتستهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني"، الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، وإبراز دور التوعية في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوحيد جهودها المبذولة في هذا الإطار، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالمياً خلال شهر أكتوبر من كل عام. وبينت الهيئة أن الحملة تشمل مجموعة من الفعاليات الميدانية والرقمية للتوعية بالأمن السيبراني، تتمثل بتنفيذ 22 جلسة توعوية للجهات الوطنية، وإقامة المعرض المتنقل للتوعية في الأمن السيبراني في مقار 4 جهات، وإطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال" وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية. وقالت الهيئة إن الحملة تستهدف كافة فئات المجتمع وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والهندسة الاجتماعية وأساليب التصيد الإلكتروني، وأهمية التحديثات الأمنية، وضرورة الاستعانة بكلمات المرور القوية لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر، لافتة النظر إلى ضرورة التوعية المستمرة بمخاطر الأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار. وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي بمجال الأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالمجال، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها. مسرعة للأمن السيبراني وفي إطار تطوير قطاع الأمن السيبراني، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في وقت سابق، انطلاق أعمال «مسرعة الأمن السيبراني» بنسختها الأولى، الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار ورفع نسبة المحتوى المحلي في الأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، موضحة أن المسرعة في نسختها الأولى تستهدف تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، التي تقدم حلولاً ومنتجات سيبرانية مبتكرة تتسق مع الأهداف الاإستراتيجية للمسرعة، لافتة النظر إلى أن لجنة التحكيم المشكلة من مختصين وخبراء بالمجال وجهات استثمارية قيمت جميع الشركات الناشئة المتقدمة للانضمام إلى المسرعة، واختيرت سبع شركات منها، وهي: (كوقنا، سايبرسينشي، ترست لاين، سابري، 2 فاست، أرام، منيع). وبيّنت أن أعمال المسرعة تشمل عقد ورش عمل، وتنفيذ فعاليات أسبوعية وجلسات تدريبية خلال المدة الممتدة إلى 12 أسبوعاً، إلى جانب توفير الموارد والأدوات الهادفة لتسريع نمو أنشطة الشركات الناشئة وتنمية قدراتها، وربط منتجاتها التقنية بالمستثمرين، وذلك بمشاركة خبراء محليين ودوليين يقدمون الإرشاد والتوجيه للشركات المستفيدة. وأكدت أن المسرعة تأتي ضمن جهودها لتحفيز الصناعة في مجال الأمن السيبراني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، إلى جانب زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المسرعة تستهدف تمكين نحو 40 شركة ناشئة في تقنيات الأمن السيبراني، وتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة المتأهلة خلال ثلاث سنوات. حماية الأطفال وتضاعف المملكة الجهود لحماية الأطفال من التهديد السيبراني، بعد أن كشف تقرير للمنتدى الدولي للأمن السيبراني تم إعداده بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية أن 72 % من الأطفال حول العالم تعرّضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل في الفضاء السيبراني. وشمل تقرير الذي جاء تحت عنوان "لماذا تتعاظم حماية الأطفال في الفضاء السيبراني" استبياناً شارك فيه أكثر من 40 ألفاً من أولياء الأمور والأطفال من 24 دولة في 6 مناطق جغرافية مختلفة من حول العالم، بهدف دراسة سلوك الأطفال في الفضاء السيبراني، وسبل استجابتهم للتهديدات والمخاطر الإلكترونية. وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت حول العالم بين أعمار 8 إلى 17 عاماً بلغت 93%، وكشفت النتائج أن 65% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبدؤون باستخدام الإنترنت عند سن الثامنة، مقارنة ب70% في أمريكا اللاتينية، و50% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و48% في أوروبا، مما يجعل الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية. من ناحية أخرى كشف التقرير أن أكبر نسبة من الرقابة الأبوية لسلوكيات الأطفال على الإنترنت كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح 65 % من الآباء والأمهات في هذه المنطقة أنهم يراقبون بشكل دوري سلوكيات أطفالهم على الإنترنت، كما أن أكثر من 50% من الأطفال وأولياء الأمور يناقشون استخدام الإنترنت والأنشطة الإلكترونية بشكل روتيني، وفي المقابل سجلت الرقابة الأبوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأقل نسبة، إذ أظهر التقرير أن 46% فقط من الآباء والأمهات في هذه المنطقة يراقبون كيفية استخدام أطفالهم للإنترنت. وتعليقاً على نتائج التقرير أوضحت مسؤولة المبادرات والشراكات في المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل أن قضية حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية تكتسب أهمية كبرى في عالمنا المعاصر نظراً إلى المعدلات المتزايدة لاستخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، وتفاوت نسب الرقابة الأبوية لا سيما في ظل الارتفاع المستمر للتهديدات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية نحو فضاءٍ سيبرانيٍ آمن، يعود بالفائدة على الأطفال وأولياء أمورهم. كما يشير إلى أن التهديدات السيبرانية التي يتعرض إليها الأطفال متنوعة وتشمل الإعلانات والصور غير الملائمة، إضافة إلى التنمر والتحرش، ومحاولات الاختراق والفيروسات وغيرها، منوهاً بأن 39% فقط من الآباء والأمهات ذكروا أن أطفالهم أفصحوا عن مخاوفهم إزاء التهديدات السيبرانية. وقد خلُص التقرير إلى أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتطلب مشاركة منظومة شاملة ومتكاملة من أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز مساندة الأطفال، والنظام القضائي وجهات إنفاذ القانون، وجهود التعاون الدولي، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية.