يقصد الإطار التنسيقي الموالي لطهران صب المزيد من الزيت على نار الخلافات السياسية في العراق، مستخدما ذات السياسية التي ينتهجها الإخوان في مختلف الدول، وفقا لوزير الصدر صالح محمد العراقي، الذي حذر الإطار من التلاعب وربط مصير العراق بمآرب الملالي في المنطقة، مؤكدا أن "الصبر نفد". وبينما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط مبنى البرلمان العراقي، وسط بغداد للأسبوع الثالث على التوالي، يعتصم أنصار الإطار التنسيقي عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، وقال صالح العراقي في تغريدات على "تويتر" إن "نهج الإطار أصابه العوار وأنه لا يملك قراره"، معتبراً أنه مليء بالتناقضات وقريب من الإخوان، متهما الإطار بأن سياسته قائمة على القتل ومحاولة السيطرة على الحكم، فيما قال ممثل الصدر مهند الموسوي، إن التيار لا يعتد بالحوارات السياسية، مؤكداً أن الشعب مصدر السلطات وسيقرر مصيره بنفسه، مضيفا: "إرادتنا لن تكسر وسنكسر كل الإرادات الفاسدة". وطالب التيار الصدري القوى السياسية بإجراء جلسة حوار علنية عبر بث مباشر، يُعرض على الشعب العراقي، ل"ملء الكرسي الخالي"، متهما الأطراف السياسية التي اجتمعت في وقت سابق بالسعي إلى التحكم بمصير شعب رفض تواجدها، وتزوير الانتخابات لجعلها على مقاسهم. وزاد الجمود السياسي والتعثر في تشكيل الحكومة العراقية من ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والتنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال. ففيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران تشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويبدو أن الأزمة السياسية المشتعلة في العراق بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي لن تنطفئ قريباً، فبعد أن جدد الصدر رفضه جلسات حوارية بلا هدف، أكد قيادي في الإطار تمسك الأخير بمرشحه لرئاسة الحكومة، محمد شيّاع السوداني. وقال القيادي، كاطع الركابي، إن الإطار لم يطرح بديلا عن شياع لإدارة الحكومة المقبلة، نافياً ترشيح رئيس إحدى الجامعات أو شخصية بدلا عنه كمرشح تسوية، معلنا أن الكتل المنضوية في الإطار ستجتمع خلال الأيام المقبلة للإعلان عن جلسة جديدة للبرلمان، بهدف انتخاب رئيس للبلاد وتعيين رئيس وزراء جديد، وهو ما يرفضه أنصار تيار الصدر بشدة. وتأتي هذه التصريحات لتضرب عرض الحائط على ما يبدو بالمساعي التي يقوم بها تيار الحكمة، لاسيما بعد أن أعلن العضو بالهيئة العامة للتيار، رحيم العبودي، أن مبادرة جديدة تتضمن سحب الإطار ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء، كما تشمل المبادرة اتفاق التيار الصدري والإطار التنسيقي على مرشح يحظى بقبولهما، أو أن يطرح الإطار عدة مرشحين أمام مقتدى الصدر ليوافق على أحدهم. يذكر أنه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها الصدر بأكبر كتلة نيابية تعيش البلاد أزمة سياسية، تفاقمت الشهر الماضي أكثر مع ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والتنسيقي، بعد ترشيح الأخير لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.