كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات التجارية بشكل عشوائي على منصات التواصل الاجتماعي، وبات الترويج لمنتجات رديئة ومخالفة هو السمة الغالبة، لذلك أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) لضبط المحتوى الإعلاني وفقا للائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، إذ تسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات، بينما طالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية. وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان هيئة الاعلام المرئي والمسموع الذي ألزم المعلنين بإصدار الترخيص النظامي وفقًا لما حدّدته الهيئة من ضوابط لمزاولة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم المحتوى الإعلاني، مؤكدين أن ذلك يضمن أن ما يعلن عنه من منتجات أو خدمات خاضعة للرقابة ومتوافقة مع الاشتراطات المعمول بها في مختلف المجالات، فيما أكد مختصون ل"البلاد"، أن ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني للأفراد ينهي الفوضى والعشوائية والمخالفات التي تعج بها إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. وقال وكيل كلية الاتصال والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد قِرّان الزهراني: الحقيقة أن الفوضى الإعلامية والكتابية والإعلانية قد عمت الحياة كلها الواقعية منها والافتراضية مما قلل من المصداقية والموضوعية في التعاطي مع الأحداث والوقائع ومع المنتجات الاستهلاكية. وأضاف: "مع جيل من المعلنين أغلبهم لا يفقهون في أخلاقيات الإعلام والإعلان، فأصبح المهرج وذو المحتوى المتدني مشهورا بين الناس ليتحول بعد ذلك إلى منصة إعلانية"، مؤكدا أن تدخل هيئة الإعلام المرئي جاء ليحد من هذه الفوضى التي انتشرت بشكل فج، لعل ذلك يقنن عدد المعلنين ويضع الإعلان في مكانه الصحيح، ولكي لا يتم الإعلان إلا عن السلعة الأصلية وإلا عن طريق جهة معروفة سواء كانت مؤسسة أو فردا. وأشار الزهراني، إلى أن للإعلان قيمه وأخلاقياته واشتراطاته وعلى من يمارس مهمة المعلن أن يعي تأثير الإعلان على الناس وبالتالي عليه أن يتوخى المصداقية، منوها إلى أن التنظيمات الجديدة ستحد فعليا من هذه الفوضى التي يعيشها سوق الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي. رفع مستوى الجودة أكد المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني، أنهم كانوا ينتظرون هذا الإجراء التنظيمي الذي يضبط فوضى مشاهير التواصل الاجتماعي، مضيفا: "كم من مُعلِن روّج لمنتج رديء يضر الناس كمساحيق التجميل والعطور ونحوها، كما أنه يضمن رفع مستوى الجودة في ما يتم الإعلان عنه؛ بحيث يكون ضمن المواصفات السعودية المعتمدة"، موضحا أن ذلك يجعل ما يخرج عبر حسابات هؤلاء المعلنين آمن للجميع، كونه يُراجع من قبل الهيئة من جميع النواحي، وستختفي المنتجات غير المصرح بها رسمياً والتي اعتمد أصحابها على الترويج لها عن طريق المعلنين دون أن يكون عليها رقابة من الجهات المختصة. ولفت الشمراني، إلى أن هذا التنظيم يزيد من مبيعات المنشآت التجارية الملتزمة، كونه سيقتصر على المنتجات المصرح لها ويمنع الإعلان لأي منتج غير مسموح به في المملكة، وبالتالي تزيد مبيعات المنتجات المصرحة والتي تطبق معايير الجودة والمواصفات المُقرّة من قبل هيئة الغذاء والدواء، ويضمن سلامة وصحة المستهلك بأن يشتري عبر هؤلاء المعلنين المنتج الجيد والمصرح به. وأضاف: "نتمنى كذلك أن يكون هناك تنظيم للأسعار التي يتقاضاها المُعلنين والتي تصل لأرقام فلكية، وتقسم الأسعار بحسب عدد المتابعين وقوة تأثيره ويوضع سقف أعلى لهذه الأسعار". قرار للمصلحة العامة ذكر الإعلامي الدكتور فراس الحربي، أن هذا القرار سيصب في مصلحة المجتمع السعودي ككل وذلك لتنظيم العملية الإعلانية التي شهدت زخماً كبيرأ في الآونة الأخيرة وتخللتها الكثير من الإعلانات المضللة والوهمية والتي فيها غش وتدليس على المستهلك. ويرى الحربي ضرورة وجود تعاون بين وزارة الإعلام والتجارة لعدم حرمان الأسر المنتجة ذات الدخول الضعيف من الإعلان والدعم المجاني لمنتجاتهم، أما بالنسبة للمنشآت التجارية التي تلتزم بمعايير الإعلانات المعتمدة نظاماً من هيئة الإعلان المرئي والمسموع فسوف يسهل لهم معرفة أصحاب الحسابات الموثوقة وسيجعل عملية التعاقد بين المنشأة المُعلن عنها والشخص المُعلن أكثر التزاماً وواقعية وبالتالي ستكون الإعلانات حقيقية ونافعة للمستهلك. وفي السياق ذاته، قالت الكاتبة الدكتورة ريم العنزي، إن هذا القرار مدروس وجاء بعد رصد عدد كبير من المخالفات تضمنت إعلانات مضللة ومحتوى مخالف لنظام المرئي والمسموع، راح ضحيتها المواطن سواء أن عن طريق الاحتيال أو استخدام مواد طبية غير مرخصة. وتابع: "القرار جاء لفلترة ما يتم الإعلان عنه وفق ضوابط وشروط، ربما يعلن عنها فيما بعد، لأن ماتم نشره هو كيفية الحصول على الرخصة ومدتها"، مبينة أن ستعم الجميع من حيث متابعة المحتوى بالنسبة للوزارة، والتصنيفات -بما فيها التصنيف العمري- وأيضا متابعة التضخم المالي لدى بعض المعلنين". محاسبة المخالفين أكدت المحامية نجود القاسم، أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى المخالف، ومعاقبته بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص. ومضت قائلة: "يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة". فيما قالت الشاعرة والكاتبة منى البدراني، إن القرار سيكون أثره إيجابيًا على المجتمع السعودي، لأن وجود رخصة تجعل الشخص المعلن يخضع لضوابط معينة، وحدود لايمكن تجاوزها، كما يحرص على تقديم المحتوى المفيد حفاظًا على الترخيص، وبذلك يخفّ ازدحام المعلنين، ويُقنن الأجود في كافة وسائل التواصل. ترخيص إعلانات الأفراد صمام أمان لإدارة المخاطر قال عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد الأكوع: "من منظور الجودة الإعلامية في مواصفتها، يشكل ترخيص إعلانات الأفراد صمام أمان لإدارة المخاطر الإعلامية في صناعة المحتوى وضمان خلوه من المخالفات لقوانين الإعلام الدقيقة في نشر المحتوى بحيث تضمن عدم الوقوع في الأخطاء المقصودة، أو تضليل الجمهور، أومخالفة الذوق العام كمحظورات العلم الأحمر التي التي نصت عليها الأممالمتحدة -مصطلحات العلم الأحمر 200 لفظة محظورة دوليا- تستوجب رفع قضايا إساءة وتشهير، ومعيار تطبيقها: أن يصرح مطلقها بإحدى الألفاظ -أغلبها يتعلق بالتسويق الشخصي، والإنتاجي عبر وسيلة إعلامية تقليدية أو رقمية، ضد منتج أوشخصية اعتبارية، بقصد الإساءة المادية أو المعنوية للإضرار والتي لاتستثني جهة أو وسيلة رسمية أو خاصة لمنظمات أو أفراد، ولا يعذرهم جهلهم بها لاسيما وأن غالبية مشاهير السوشيال ميديا من العامة غير المختصين ومن فئة الشباب في طور الطلب والتكوين". ولفت إلى أن صناعة المحتوى التسويقي لمشاهير السوشيال ميديا وتسويقها على مواقعهم من المهن الحديثة والمستقبلية يجب تنظيمها وتقنينها كونها مستجدة وتؤمن دخلًا مجزيا وتقلص نسبة البطالة بين الشباب ومن هنا كان لزاما تأهيل الشباب في مجالها كمهنة آمنة.
