انخفضت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بمعدل قياسي بلغ 1.7 بالمئة في عام حتى يونيو حزيران الماضي مع تراجع الطلب الاستهلاكي الذي لعب دورا متزايدا في دفع البلاد بقوة أكبر إلى ثاني موجة من انكماش الأسعار خلال عشر سنوات. وهذا هو الشهر الرابع الذي تنكمش فيه الأسعار التي انخفضت بسرعة أكبر بالمقارنة مع انكماش بنسبة 1.1 في مايو ايار الماضي فيما يمثل دليلا آخر على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور الذي أضر بانفاق الأسر. ويتوقع بنك اليابان المركزي استمرار انكماش الأسعار على مدى عامين ولكن انخفاض الأسعار وحده من المستبعد أن يدفع البنك إلى تطبيق كامل لسياسة التسهيل الكمي للسياسة النقدية التي تعني في اليابان اغراق القطاع المصرفي بالسيولة لتحقيق أهداف نقدية معينة. لكن وجهة نظر البنك المركزي القائلة بأن انخفاضات الأسعار لن تتسارع فور انتهاء أثر ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي قد تواجه بالتشكيك إذ يتضح بدرجة أكبر الآن أن الطلب يلعب دورا أكبر في انخفاضات الأسعار بشكل عام. وأظهرت بيانات الجمعة أن نحو 70 بالمئة من الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية ويدرج أسعار الطاقة يرجع إلى انخفاض أسعار الطاقة. لكن ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الطاقة انخفض 0.7 بالمئة عن مستواه قبل عام متراجعا بمعدلات متزايدة على مدى أربعة أشهر فيما يشير إلى أن انكماش الأسعار قد يستمر ما لم يرتفع انفاق الأسر. وكان هذا أكبر انخفاض على المؤشر منذ ديسمبر كانون الأول عام 2004.