تعهد المجلس الرئاسي اليمني بالوقوف في وجه المشاريع التي تقف وراءها أجندة إيرانية، مؤكدا أنه لن يتوانى في الدفاع عن أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة إيران. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في أول اجتماع للمجلس، إن المجلس "يده مفتوحة للسلام"، معربا عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج، ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلا، كما استعرض المجلس، الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، وآليات ترجمة المسؤوليات المناطة به وفق قرار التشكيل إلى خطط عملية تنفيذية. وفق ما أورت وكالة الأنباء اليمنية. وأضاف العليمي: "ندرك تماما حجم التعقيدات التي تواجهنا ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا، في الوقت الذي نثق به بتعاون الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ مهامنا الوطنية وفي المقدمة استكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية"، مشيرا إلى أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات. وتابع: "ندرك جيدا أن المتطلبات كثيرة والإمكانات المتاحة محدودة، لكن إذا ما توافرت العزيمة والإرادة والجهود الدؤوبة نستطيع وبتضافر جهودنا جميعا تحقيق إنجاز ملموس، وسنكون بذلك قادرين على إقناع الآخرين بجديتنا وبمساعدتنا، سواء على الصعيد الداخلي أو شركائنا خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة". وحدد المجلس الرئاسي عددا من الأولويات للتحرك بموجبها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا أنّ ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، بينما أوضح العليمي أن الوضع القادم استثنائي، مشددا أنه على الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات. وتداول الاجتماع الرؤى والأفكار حول بدء مسار جديد ونوعي لاستكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة. وخاطب العليمي رئيس وأعضاء الحكومة والمحافظين بالقول "سنكون فريقا واحدا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية حتى لا يكون عملنا كالجزر المتفرقة، فلدينا دستور وقوانين ولوائح وتشريعات تنظم ذلك، ويجب الالتزام بها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتركيز على تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كأولوية قصوى". ونوه بروح التوافق العالية التي سادت بعد المشاورات اليمنية – اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتجاه نحو مرحلة جديدة تركز على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة والحفاظ على سيادة وأمن واستقرار اليمن، معربا عن ثقته الكاملة بوعي وحكمة وإدراك جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لخطورة وجسامة التحديات الراهنة، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب الارتقاء إلى مستواها بالعمل الجاد، وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات القائمة. إلى ذلك، كشف بيان المجلس الرئاسي أن الاجتماع الأول سيكون نواة لعقد مؤتمر للمحافظين في العاصمة المؤقتة عدن لوضع كل المشاكل والتحديات للنقاش بما في ذلك العلاقة مع السلطة المركزية والخروج برؤية تعالج وتساعد السلطات المحلية على تجاوز الصعوبات وبما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد استعادة الدولة. من جهة ثانية، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي. وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة على حساب الخارجية إنه انطلاقًا من حرص الوزارة على التخفيف من معاناة اليمنيين، وجهت الحكومة الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، موضحا أنه قد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل، دون تفاصيل أخرى. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، أحدهما لمصر والأخرى للأردن. يشار إلى أن المطار مغلق أمام الرحلات المدنية ومفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016، وذلك بسبب تحويله من قبل الحوثي لأغراض عسكرية. كما ستسمح الهدنة أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى. إلى ذلك، تواصل مليشيا الحوثي إجراءاتها القمعية ضد المرأة اليمنية في مناطق سيطرتها، في إطار نهج منظم لتقييد حريتها ومصادرة حقوقها. وفي أحدث إجراء قمعي، ألزمت ميليشيا الحوثي شركات النقل، تعبئة استمارة للنساء المسافرات تفيد بموافقة ولي الأمر على سفرهن، حسب الوثيقة التي وزعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، قائلة إن الإجراء يتطابق مع سلوك طالبان الأفغانية، كما أكدت أن الحوثيين يخوضون معركة منظمة لتقييد حريتهن وتواجدهن في الحياة العامة كمعركة مصيرية تتصادم مع كل نضالات اليمنيات على مدار سنوات طويلة لتطبيع وجودهن في مجالات الحياة المختلفة.
