تنفيذ حكم القتل بإرهابيين استباحوا الدماء المعصومة وخانوا الوطن

الأمن ركيزة أساسية لكل ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمان وطمأنية للمواطن والمقيم والزائر.. لذلك لا تتهاون ولا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، بالضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأمس صدر عن وزارة الداخلية أمس، جاء فيه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ), وقال- جل وعلا – في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) الآية. لقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِّزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن للخطر.

جرائم الفئات الضالة
إِلاَّ أن فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.

قائمة العناصر الإجرامية
وقال البيان: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام.
وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي:
إدانة/ أسامة أحمد محمد الراجحي – يمني الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وإدانة كل من/ يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان و/ نواف بن شريف بن سمير العنزي – سعوديا الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وإدانة/ هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.
وإدانة/ خليل بن حسين بن يحيى الزهراني – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.
وإدانة/ محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وإدانة/ معدي بن عيد بن مضحي العتيبي – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وإدانة/ صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
وإدانة كل من/ حاكم مطري يحيى البطيني و/ حيدر علي حيدر الشوذاني و/ إبراهيم أحمد علي بحري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.
وإدانة/ حسن بن محمد بن عبدالله الفرج – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.
وإدانة كل من/ عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني و/ طارق بن مساعد بن زيد المطيري و/ خالد بن زويد ابن قحطان العنزي و/ مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر و/ رياض بن أحمد بن علي حربي و/ بسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد و/ فايز بن عياد بن داموك الرشيدي و/ أحمد بن مساعد بن زيد المطيري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.
وإدانة كل من/ صالح بن إبراهيم بن علي العريني و/ خالد بن إبراهيم بن علي العريني – سعوديا الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.
وإدانة/ فرحان بن عماش بن فدعان الشمري – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.
وإدانة كل من/ عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري و/ فؤاد بن يحيى بن محمد حكمي و/ عبدالعزيز ابن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة خدمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص.
وإدانة كل من/ علي بن عاطف بن علي آل ليف و/ حسين بن علي بن مكي آل خليف و/ جعفر بن محمد ابن صالح الفرج و/ حسين بن منصور العبدرب النبي و/ ماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف و/ محمد بن سعود بن محمد آل جوهر و/ جمال بن حسن بن علي البناوي و/ حسن بن سلمان بن أحمد الرضوان و/ حسين بن أحمد ابن حسين الأجامي و/ مصطفى بن علي بن محمد الخياط و/ علي بن عباس بن علي العوامي و/ أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت و/ محمد بن عباس بن سلمان العافي و/ عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال و/ محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل و/ أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي و/ حسن بن محمد بن علي آل تحيفة و/ جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون و/ زيد بن علي بن حسين آل تحيفة و/ محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم و/ مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي و/ علي بن محمد بن عبدالله عفريت و/ محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري و/ أمجد بن أحمد بن علي العوامي و/ أسعد بن مكي بن شبر علي و/ حسين بن منصور بن علي الجشي و/ عبدالله بن محمد بن صالح البندر و/ حسن بن هاشم بن علوي القلاف و/ عبدالله بن محمد بن علي الزاهر و/ محمود بن عيسى بن علي القلاف و/ مرتضى بن محمد بن علي آل موسى و/ عقيل بن حسن بن علي آل فرج و/ حسن بن علي بن حسين آل الشيخ و/ يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف و/ عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار و/ موسى بن جعفر بن محمد المبيوق و/ عبدالله بن جواد بن حسن انصيف – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرط ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.
وإدانة كل من/ رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري و/ فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني و/ عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل و/ مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي و/ حسام بن صالح بن سمران الجهني و/ سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني و/ إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني و/ محمد بن أحمد بن حسن صهلولي و/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي و/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي و/ فواز بن عبدالرحمن ابن عيد الحربي و/ محمد بن فرج بن سليمان العنزي و/ عيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني – جميعهم سعوديو الجنسية – و/ حسين محمد علي محمد – سوري الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيًا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرط والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.
وإدانة كل من/ ياسين بن حسين بن علي البراهيم – سعودي الجنسية – و/ فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي و/ غانم حسن محمد سعيد و/ أحمد مهدي محمد الكبوري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.
وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم السبت 9/ 8/ 1443 ه الموافق 12/ 3/ 2022 م.
وأكد وزارة الداخلية في بيانها للجميع ، "أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا, لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام, وأنها ماضية – بمشيئة الله – في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره, وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون). والله الهادي إلى سواء السبيل".

رسوخ الأمن وضمانات العدالة
بتنفيذ أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية المجرمة، تستكمل المملكة العربية السعودية أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة جرائم الإرهاب والغدر ، وذلك تنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض وأمر بحفظها وصيانتها ، حيث جاءت أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية، بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، التزامًا منها بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل. فأحكام القتل في المملكة تمر بإجراءات تخضع لدرجة عالية من التدقيق، تحوطًا لدماء المتهمين في مثل هذه القضايا، ولا تصدر الأحكام إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا، قبل المصادقة عليها. ويسجل سير العدالة بحق هؤلاء المدانين بالأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، خضوعهم لمحاكمات عادلة ، بدءً من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها والمصادقة عليها. وبهذه النجاحات الأمنية القوية والضربات الاستباقية لعناصر وخلايا الإرهاب الغادر ، وبهذه الأحكام القضائية التي توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية، تؤكد المملكة العربية السعودية حرصها والتزامها الكامل في التصدي للإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية بكل حزم وقوة ، وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره بشكل كامل.