في نقلة نوعية للمحاكم الإدارية في المملكة، أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف قراره بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل. وأوضح ديوان المظالم أن المحكمة تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- وذلك اعتبارًا من 15 من شهر شعبان القادم. وأكد الديوان أن هذه الخطوة غير المسبوقة والتي على إثرها تصبح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر أول محكمة إدارية رقمية؛ تأتي لتبرهن على حرص ديوان المظالم على تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة. ويعد تحويل المحكمة بالكامل إلى محكمة رقمية إنجازا متقدما في تعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير للطاقات التشغيلية، وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.