أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن هدف المملكة في المرحلة المقبلة هو التحول من البناء والتمكين الرقمي الوطني إلى الاقتصاد الرقمي وهو ما يتطلب أساليب قيادية جديدة في التنفيذ. وأوضح أنه كان الاعتماد أولاً على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل سد الفجوة الرقمية من خلال توفيرها بنسبة 84 %-95 %، بينما في 2022 سيكون العمل على قياس الأداء وهو الانتقال إلى الأهداف والنتائج الرئيسية بحيث يعرف الفريق ما الهدف من ذلك. وبين أن آخر مؤشرات البنك الدولي أكدت أن كل زيادة 1 % في سد الفجوة الرقمية لها علاقة إيجابية بنمو الناتج المحلي من 0.5 % إلى 1 %، ما يعد الأسلوب الأمثل لنمو الاقتصاد الرقمي ، لافتا إلى أنه سيكون هناك تركيز على نشر الألياف البصرية في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية كون ذلك يساعد على الإبداع والابتكار، مع التوسع في شبكة الجيل الخامس والمدن الذكية ، مشيرا إلى استهداف بناء بنية تحتية متينة أيضاً للاقتصاد الرقمي أو ما يعرف ب" اقتصاديات التكتل" ما يساعد في خلق شركات ريادية واقتصاد رقمي متكامل. وأكد الوزير السواحة أنهم يعملون أيضاً على أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 اقتصاديات رقمية، وهو ما يتطلب نمو الاتصالات بنسبة 6 %، وسوق التقنية بنسبة 12 %، ونمو الوظائف إلى 25 ألف وظيفة ضمن الأعلى دخلا ونوعية، منها 5 آلاف وظيفة في الأمن السيبراني، و15 ألفًا في البرمجة، و5 آلاف في البيانات والذكاء الاصطناعي. قفزات نوعية متقدمة وحقق التحوّل الرقمي في المملكة قفزات هائلة بعد أن جعلته رؤية 2030 في قلب جهود التنويع الاقتصادي، والممكّن الأول للاستراتيجيات وبرامج التحوّل في كل القطاعات، من خلال رؤية وطنية رقمية توفر لقطاع خدمات تقنية المعلومات سنوات من النمو الفائق السرعة، للوصول إلى مستويات الأسواق الأكثر تقدماً في استخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع المعزز وإنترنت الأشياء السحابي والتجارة الإلكترونية. ويقدر معدل الإنفاق الحالي في المملكة على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المخصصة للشركات 38.4 مليار ريال وهذا الرقم مرشح للزيادة ليصل إلى مستواه في الأسواق العالمية، وهو ما يعطي توقعات إيجابية لنمو القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7 %، وبقيمة تصل إلى 53 مليار ريال بحلول 2025. وأعلنت المملكة عن سياسة الحكومة الرقمية التي تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتدفع لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تتكون من 4 ركائز رئيسة تتمحور حولها سياسة الحكومة الرقمية، وهي: (المشاركة ، والتحول ، والقدرات ، والحوكمة). وأنشأت السعودية مؤخراً هيئة الحكومة الرقمية لتتولى وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي للأجهزة العامة، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مساندة الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
