مسؤولون ل(البلاد): ميزانية الخير تترجم مكانة المملكة المالية عالميا

رفع رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022 وما تضمنته من مبشرات تعزز مكانة المملكة على المستوين الإقليمي والعالمي وما انطوت عليه من توجهات تؤكد سلامة ومتانة مركز المملكة المالي والاقتصادي والزخم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 على مالية الدولة وما تحمله الأعوام القليلة المقبلة من إصلاحات اقتصادية وفرص تنموية تاريخية
وقال الخالدي إن ميزانية العام المقبل2022م والتي أقرها مجلس الوزراء وما تضمنته من نفقات وإيرادات وفوائض، جاءت بمثابة إعلان رسمي بتجاوز المملكة لتلك الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وتأكيدًا بمواصلة العمل على تنفيذ برامج ومشروعات رؤية2030م)، وأشار إلى أن فائضها المُقدر بنحو 90 مليار ريال (حوالي 24 مليار دولار)، يدعم حالة التفاؤل الإيجابي في الاقتصاد الوطني ويعزز من الاحتياطيات النقدية ويؤشر بتوسع أكبر في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والصحة ويزيد الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤكد النجاح الذي تحققه سياسة التنوع الاقتصادي في رفع الإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق .
وأكد الخالدي، على أن هذه الميزانية بما تحمله من مؤشرات مالية واقتصادية، بجانب أنها تزيد من الثقة في الوضع المالي للمملكة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فإنها تأتي كمؤشر نجاح "مبكر" لمستهدفات برنامج الاستدامة المالية ، فهي – بلا شك- شهادة نجاح على سياسات إدارة الإنفاق الحكومي وزيادة فعاليته ودرسًا إن جاز التعبير في أدوات تنمية الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنهاية الربع الثالث لعام2021م بنسبة 5.4 % مدفوعًا بنمو القطاع الخاص بنحو 7 %.
ولفت إلى أن الإيجابيات العديدة التي ظهرت في هذه الميزانية وعلى رأسها استمرارية سياسات ضبط الانفاق الحكومي من شأنها المساهمة في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص كونه شريكًا أساسيًا في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها المملكة. وقال الخالدي، أن ميزانية العام المالي2022م، تُظهر عزم الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمقدر بنحو (955) مليار ريال، وكذلك تعزيز قيمة الإيرادات المقدرة بقيمة (1045) مليار ريال، وبالتالي استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات وإطلاق المشروعات، ما ينعكس بالتبعية على زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وإنها تدفع إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء بما يحقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات الاقتصادية.
أنموذج متكامل
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش رفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 2022 م ، والتي أكدت بأبعادها تصدّر المملكة وما تمثله من أُنموذج متكامل مُحكم في قيادة الاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي، فضلاً عن الترجمة الحية لنتاج مسيرة الحراك التنموي الشامل وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله – ضمن رؤية المستقبل 2030، كما جاءت للمتأمل في حال ما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف كدليل وبرهان يعزز الثقة والأمن بنهج المملكة السديد في مجابهة الصعوبات والتحديات، والقدرة على التعامل معها بحكمة تصل بها إلى أبلغ مراحل الاستقرار والثبات، معبراً عن ذلك جملة ما تم الإفصاح عنه من المؤشرات والأرقام المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي والإيرادات غير النفطيّة، والإشارة إلى استمرار ديدن العمل بالنظرة الطموحة نحو اقتصاد مزدهر بإذن الله.
تطلعات المواطنين
أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير رفع خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام، بمناسبة صدور الميزانية المباركة، والتي تعكس اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مملكتنا الغالية. وقال إن ما حملته الميزانية العامة من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة – حفظها الله – وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات، مشيرا الى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد – حفظهما الله- أكدا الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة.