اشتعلت معركة الطعون في الانتخابات الرئاسية الليبية، من أجل إبعاد بعض المرشحين من الاستحقاق الدستوري المقبل، وتهيئة الأجواء لآخرين للفوز بها بطرق قانونية، إذ أقصت تلك الجولة الأولى من المعارك، المرشح المحتمل ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، من المشهد الانتخابي، بعد قبول طعنين، أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، فيما الثاني قدمه وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا. ويعتبر قرار إقصاء الدبيبة أوليًا، ويحق له استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات، خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، على أن يصدر الحكم الاستئنافي بعد مضي ثلاثة أيام أخرى، ويكون حكمًا ملزمًا لمفوضية الانتخابات. واستأنف الدبيبة، فعليا أمس، قرار استبعاده من السباق الرئاسي، فيما ستنظر لجنة الاستئناف بمحكمة العاصمة طرابلس في طعنه ضد طعن باشاغا خلال 72 ساعة، لتقرر وبصفة نهائية مصير ترشحه، بعد إصدارها حكما باتا، تتولى مفوضية الانتخابات تنفيذه. جولة الطعون ضد المرشحين، شملت طعنًا قدمه المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلا أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن، ما يعني استمرار الأخير في قائمة المرشحين الأولين، بينما يطمح سيف الإسلام القذافي للحصول على حكم قضائي بإعادته مجددًا إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أصدرت مفوضية الانتخابات قرارًا باستبعاده، لمخالفته المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية. وقال سيف الإسلام، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول، مبينا أن ذلك تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. من جهة ثانية، أبدت إيطاليا شكوكها في إمكانية إجرائها بموعدها. وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في تصريحات أثناء مشاركتها في "حفل التفاؤل 2021" الذي نظمته صحيفة "إيل فوليو" في مدينة فلورنسا، أمس، إن "إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد 24 من ديسمبر المقبل، يبدو لي صعبًا"، مبينة أن إجراءها في يناير سيكون أمرًا جيدًا لليبيا.