تضاعف الصراع بين جناحي تنظيم الإخوان، لحد دخوله مرحلة "كسر العظم"، في ظل التهافت على المناصب، وتحديداً منصب مرشد الجماعة الذي يتصارع عليه القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة محمود حسين، ما أدى إلى انقسام حاد داخل التنظيم الإرهابي، وأصبح كل فريق يرى أنه الأحق بالقيادة، فبعد أن همشت جبهة منير وعزلت 51 قياديا من جبهة حسين، لتدعو الأخيرة لانتخاب مرشد جديد للتنظيم الإرهابي، غير أن القائم بأعمال المرشد فجأها بقرار جديد يقضي بتجميد عضوية الأمين العام للجماعة و5 آخرين من أعوانه. وباتت الشرعية المزعومة في التنظيم الإرهابي على قارعة الطريق بعد أن عزل فريق حسين، منير من منصبه، وهو ما رد عليه الأخير بتجميد 6 قيادات في مكتب مجلس الشورى العام للجماعة وهي أعلى هيئات الإخوان. وتولى منير منصب القائم بأعمال المرشد بعد أن أوقفت السلطات المصرية في أغسطس من العام الماضي محمود عزت الذي شغل المنصب خلفا لمحمد بديع مرشد الجماعة الذي يقضي عقوبة السجن في مصر بعد إدانته في عدد من قضايا الإرهاب. ويحتفظ قادة تنظيم الإخوان بمناصبهم خلال قضاء فترة قضاء العقوبة، لكن يحق لمجلس شورى التنظيم انتخاب من يشغل مقاعدهم في هياكله. وكانت جبهة منير أطلقت منصات إعلامية بديلة بعضها يحمل نفس الاسم، حيث أطلقت الجبهة ما اعتبرت أنه "الموقع الرسمي والوحيد للجماعة باسم "إخوان سايت" بديلا ل"إخوان أون لاين"، بينما أعلنت جبهة محمود حسين في وقت سابق، أنها غير معنية بأية قرارات أو إجراءات ضدها، وقالت: "الإخوان يمثلها مجلس الشورى العام، والذي يقوم باتخاذ الإجراءات المتممة للقرارات الخاصة بخلو موقع نائب المرشد والقائم بعمله". وأصدرت الجبهة بيانا جاء فيه: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الجماعة، قررنا تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام"، ما يشير إلى أن الصراع يزداد يوماً بعد آخر على منصب الإرشاد في تنظيم يعتمد على السمع والطاعة ويواجه أعنف أزمة من سبعينات القرن يمهد لانهيار تاريخي لجماعة انتهجت العنف والإرهاب سبيلا لتحقيق أهدافها.