شددت النيابة العامة على حظر أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأكدت النيابة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن كل من استولى على مال للغير دون حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال بحسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وشددت النيابة على أن هذه الأعمال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وبتاريخ 1/ 1/ 1442ه.