أكد عدد من المواطنين ضرورة تحلي المتنزهين بالوعي وعدم إشعال النيران، فضلا عن ضرورة اتخاذهم جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي، منها استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، وعدم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، وإطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان، إلى جانب ضرورة رمي المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك، لافتين إلى أنه بين الحين والآخر يتم رصد نيران تركها بعض المتنزهين فضلا عن قمامة ومخلفات متناثرة في أرجاء في المنتزهات والغابات. وأكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظًا على البيئة. وتنص اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفقًا لنظام البيئة على أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز هي مخالفة تصل عقوبتها إلى 3000 ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة بحرق الأشجار والشجيرات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب. كما تنص اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء، على أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3000 ريال لكل مخيم، بينما تصل عقوبة إنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون تصريح إلى 20.000 ريال. وتؤكد اللائحة أن إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو إتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية هو مخالفة تصل عقوبتها إلى 3000 ريال، فيما تصل مخالفة تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت إلى 400 ريال، مع إلزام المخالفين بإصلاح الضرر ودفع التعويضات. وتصل عقوبة تدمير أو تغيير الحال الطبيعية لأية منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية إلى 4000 ريال، مع إلزام المخالفين بإصلاح الضرر ودفع التعويضات. وتعدّ المتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي في المملكة ثروة طبيعية تسهم في تحسين المناخ والحد من التلوث، ورمي النفايات بها من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري وتؤثر سلبا على البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 2000 ريال، مع إلزام المُخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.