أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ل"البلاد"، أهمية دور المملكة الرائد والذي يطال كافة الأصعد في دعم ومساندة اليمن، مشددا على أن المملكة أكبر الداعمين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، وأن اليمن حكومة وشعبا لن ينسوا هذه المواقف الأخوية العظيمة والدعم السخي الذي قدمه الشعب السعودي الشقيق وقيادته الحكيمة لإخوانهم في اليمن في مختلف الظروف والمراحل التاريخية والمنعطفات السياسية والاقتصادية. وقال :"لقد لعبت السعودية دوراً بارزاً في مساعدة اليمن وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني من خلال إسهاماتها العديدة في دعم جهود الإغاثة ودعم التنمية والاستقرار الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب تقديم وديعة سعودية لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، ودعم محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية". استهداف اليمنيين وأعرب وزير الخارجية اليمني عن أسفه تجاه تصعيد الحوثي واستهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، وقال إن "استمرار هذه المليشيات في الأعمال العدائية وتعنتها في ظل الزخم الدولي والاهتمام باليمن في استئناف العملية السياسية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة يعتبر مؤشرا خطيرا ويحمل رسائل سلبية. وبين عدم استغرابه من هذا التصعيد العسكري الحوثي وتصرفاته غير المسؤولة وهجماته المتكررة على المدنيين سواء كان في المملكة أو اليمن الذي يعكس الطبيعة الارهابية للمليشيات وانتهاكها المستمر والصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأممالمتحدة في استهدافها المباشر للمسافرين والأعيان المدنية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة. ولفت إلى أن ذلك يدلل على أن قرار المليشيات الحوثية وارادتهم السياسية مرتبطة بالقرار الإيراني في المنطقة، فهم عبارة عن أدوات تنفذ الأجندات الإيرانية في المنطقة بحسب مصالحها. وتابع "نجدد إدانتنا لهذه الأعمال الإرهابية، ونؤكد وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في المملكة ونؤيد المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها. تبادل الأسرى وعن تحركات الحكومة الشرعية بعد إفشال الحوثي لجولة مفاوضات تبادل الأسرى أكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما خاصا كونه قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ولكن فشل هذه الجولة يرجع إلى تعنت الحوثيين ومراهنتهم على الحرب لا المفاوضات، واستمرارهم في وضع العراقيل والعقبات. مشيراً إلى أن الوفد الحكومي لم يغلق نافذة التفاوض، ووضع خارطة طريق للتواصل المستمر من أجل تبادل القوائم والأسماء حتى يتم الاتفاق على قائمة الفقرة ب من اتفاق عمان 3 التي تضم 301 اسماً بما فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وأضاف" بعد استكمال الاتفاق على هذه القائمة فإن الجانب الحكومي على استعداد للقاء والتوقيع ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أوسع تشمل بقية الأسرى والمعتقلين". وحول تمسكهم بقاعدة " الكل مقابل الكل " أضاف وزير الخارجية:" نحن متمسكون بهذا المبدأ كونه ملفا إنسانيا وماضون في الوصول إلى ذلك ولو من خلال الإفراج المرحلي وصولا إلى الكل مقابل الكل، وسوف تلاحظون أننا قبلنا الإفراج عن أسرى المعارك مقابل إفراج الحوثيين عن ناشطين ومختطفين تابعين للشرعية، وانه في المرحلة الأولى تم الإفراج عن 1056 اسيرا ومختطفا، والمرحلة الثانية ستضم 301 ويمكن بعد الاتفاق على تفاصيلها سيتم توسيع العدد ليشمل عددا أكبر وستأتي بعدها مراحل من الافراج والتبادل وصولا إلى الإفراج عن جميع المختطفين والأسرى"، مشيرا إلى أن الحوثيين يعملون على إفشال هذه القاعدة وتجزئتها.
