ثمن عدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في دعم هذا القطاع الواعد، وزيادة مساهماته في الدخل الوطني والاقتصاد المستدام. وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح الرشيد، أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساعد في رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من 28% إلى 35% ، وسيركز على تمويل القطاعات الجديدة التي تستهدفها رؤية 2030 ، وخدمة كافة مناطق المملكة عن طريق القنوات الرقمية. ويتوافق إطلاق البنك مع الإستراتيجية الوطنية التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما تعد 3 مبادرات نوعية صممتها الهيئة ، النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1.6 مليار ريال. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري: إن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف، ووجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابيًا على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسة والواعدة. الاستدامة والمنافسة في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى د. فضل بن سعد البوعينين، أن من أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة هو التمويل، الذي يمثل عقبة كبيرة في مسار تطور المنشآت واستدامتها. وأضاف ل "البلاد" : "خلال الأعوام الماضية كانت هناك صناديق دعم وتمويل حكومية مختلفة وبرغم أهميتها إلا أنها بحاجة إلى توسع أكبر وتعامل مالي مبني على أسس تمويلية" ويرى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء لسد هذه الفجوة التمويلية ولتعزيز الجهود الحكومية لبناء قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة قادر على الاستدامة والمنافسة وتحقيق أهداف رؤية 2030 ، متوقعا أن يمارس البنك أنشطته المالية بعيدا عن دراسات الجدوى التي يفترض أن تكون من مسؤولية المنشآت والجهات الحكومية الداعمة ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن القطاع، وأن ترتبط مسؤولية البنك بالجانب التمويلي وما يرتبط به من دراسة الملاءة والقدرة على الوفاء وبما يحد من التعثر مستقبلا. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس الدكتور فهد التخيفي على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. مكاسب اقتصادية وتنموية وأضاف" تُمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة، علاوة على أنه يعمل فيها أكثر من مليون مواطن، وخلال الربع الثاني من عام 2020، كان إجمالي مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 28.7 %، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.6 بالمائة (الهدف 35 % بحلول 2030) ، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسط أداة إضافية لدعم المنشآت وتمكينها من التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام على المدى الطويل. وفي السياق، قال المستشار القانوني والاقتصادي هاني بن محمد الجفري: إن قرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجسد مرحلة تطورية تشهدها المملكة في كافة المجالات الاقتصادية الحيوية، وتحقق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، مضيفا أن هذا القطاع هو الداعم البارز لسوق العمل والاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذا البنك سيكون له العديد من المكاسب الاقتصادية والتنموية التي سوف تعيد إحياء مكاسب المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ولا شك أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في كافة المجالات الاقتصادية كان لها الأثر الكبير في تحقيق رؤيتها المستقبلية على كافة الأصعدة والسبل التطويرية، وأننا اليوم نقف أمام تحد جديد للنهوض بالاستثمارات السعودية، وشاهدنا على أرض الواقع ما أنجزته وتنجزه الدولة في مجال الاقتصاد والنهوض فيه.
