مع إعادة فتح الحدود والرحلات الجوية، يسارع مجلس التعاون الخليجي تفعيل آليات التعاون الاقتصادي ، تنفيذا لمقررات قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح" التي استضافتها المملكة في العلا ، وترأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وما أكد عليه البيان الختامي من التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي تنص ضمن بنودها وأهدافها على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية. ويمثل المجلس تكتلا اقتصاديا كبيرا ، إذ يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة ال13 عالميا، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1% من الاقتصاد العالمي . وبحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول، يمثل الاقتصاد السعودي نحو 48% من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار ، تليها الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26% من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11% من الإجمالي ، فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019 ، وجاءت عمان في المركز الخامس ب77 مليار دولار، تشكل 5% من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2% من الإجمالي لدول مجلس التعاون ، فيما بلغت التجارة البينية 91.3 مليار دولار. وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4% من الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة ، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس. وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم ، أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81% منها للسعودية، و6.5% للكويت، و6.4% لقطر. التكامل الاقتصادي وفقاً للنظام الأساسي ، يشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويستهدف التنسيق والتكامل ، ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وغيرها ، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص. القمة وآفاق التعاون لقد توفرت للقمة أسباب ومقدمات قوية هيأتها المملكة ، فجاءت النتائج بقدر المسؤولية والتحدي الذي يعكس إرادة سياسية قوية في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في المزيد من التكامل وتمكين أركانه لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة ، ويمكن إيجازها في التالي: – تبنت القمة آليات الثورة الصناعية الرابعة. – تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بحرية العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في التعليم والرعاية الصحية – استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. – منظومة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ، وأمن الطاقة. – بناء شبكة سكة الحديد الخليجية. – تشجيع المشاريع المشتركة والاستثمار الخليجي. -دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. – تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ومتقدمة تعزز الرفاهية. – الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد – تمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية – تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد. – التركيز على المشروعات ذات البعد الاستراتيجي. توقعات النمو مع استعادة الأنشطة الاقتصادية العالمية ، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستعيد دول مجلس التعاون معدلات نمو يتجاوز بعضها 3 % % خلال العام الحالي ، وبالنسبة للمملكة ، يشهدالاقتصاد السعودي مستويات تعافي على نطاق واسع مع توقعات بنمو بنسبة 3.2%، بحسب بيان الميزانية الحالية ، فيما يتوقع أن تحقق دولة الإمارات العربية نموا 2.7 %، في 2021 و3.8 %، في 2022. وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بنحو 2.6 %، في العام الحالي و3.3 %، في 2022. وبالنسبة لاقتصاد قطر يتوقع معدل 3%، العام الحالي و 3.4 %، في 2022.
