شراكة بين «عقارات الدولة» والقطاع الخاص

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية، في القطاعات المندرجة تحت الصندوق وتشمل قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
وتعنى الهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها، كما يعنّى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال قدره عشرة مليارات ريال ، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، أنّ المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض ، بما ينعكس إيجابا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص. الوظيفية.