تم بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة امس أجراء مراسم التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمجلس الفدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم . وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نوري رحيمي فيما وقعها نيابة عن المجلس الفدرالي السويسري سفير سويسرا لدى المملكة موريس دارير . وتحدد الاتفاقية الإطار التنظيمي الشامل لتشغيل خدمات النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وتعد نقلة نوعية في تاريخ الاتفاقات الثنائية . ويتم بموجب الاتفاقية مواءمة معايير التعيين لشركات الطيران لمقتضيات قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإزالة النقل الجوي من القائمة السلبية ومواكبة نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة في ظل انضمامهما لمنظمة التجارة العالمية علاوة على تفعيل توصيات المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي والتحرك صوب تطبيق نهج التحرير التدريجي للنقل الجوي. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين في هذا المجال وتنمية حركة النقل الجوي بجميع أنماطها علاوة على ما تتيحه أحكامها من دخول ناقلات جوية جديدة سوق النقل بين البلدين للمشاركة في نقل الحركة الجوية وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والاستثمارات الرأسمالية والتنموية . وتواكب الاتفاقية التطورات التي يشهدها تنظيم النقل الجوي على المستوى الإقليمي والتحول الذي تشهده هذه الصناعة نحو إزالة القيود والعوائق التي تعتري تشغيل الناقلات الجوية وبهدف تشغيلها على أسس تنافسية بحته بتطبيق الأنماط الحديثة لدخول الأسواق كالتحالفات الإستراتيجية بين الناقلات المعينة بموجب الاتفاقية .