"النقد" تعزز مكافحة الاحتيال المالي

عززت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بإصدار دليل خاص ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.
وتأتي هذه الخطوة، استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بمؤسسة النقد ، انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
وبموجب الدليل يتوجب على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية تتولى مكافحة الاحتيال المالي ، ومن أبرز مهامها: اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافةً إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.
وشدد الدليل على ضرورة وضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم.