يعرف الاتجار بالبشر وفق مفهوم الأممالمتحدة بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وتشير التقديرات إلى ملايين الأشخاص الذي يرزحون تحت نير هذه الممارسات اللإنسانية المشينة . وإزاء هذه الجريمة الخطرة وما يتبعها من انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو بمثابة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر. وتبذل الأممالمتحدة ومنظماتها ذات الصلة جهوداً كبيرة للقضاء على هذه الجريمة ومعاقبة الجناة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين. وعلى الصعيد الوطني، فقد وضعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في صدارة أولوياتها من خلال سن التشريعات لمحاربتها والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تناهض هذه الجريمة في إطار التعاون مع الجهات الدولية المعنية، حيث وافقت المملكة في نوفمبر الماضي بالرياض على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها هيئة حقوق الإنسان مع مكتب مراقبة مكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية، كما وقعت المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة على مذكرة لتعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر. كما تم تأسيس 107 دوائر تحقيق في قضايا الإتجار بالبشر في كافة فروع النيابة العامة ودوائرها وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب،وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية الذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى حين مغادرته المملكة بعد انتهاء عقده . فضلاً عن قرار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر، كما أن هنالك لجنة خاصة في الهيئة تضم عدة جهات حكومية معنية تأخذ على عاتقها مكافحة هذه الجريمة وكل ما يتصل بها وبضحاياها. إن مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر تأتي وقد قطعت المملكة أشواطاً كبيرة في مكافحة هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها، بجانب حرصها على التعاون المستمر مع مؤسسات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من أجل وضع حد لها.
