بلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف التابع للغرفة التجارية الصناعية بأبها حوالي (833) طالب عمل فيما بلغ عدد من تم توظيفهم مباشرة في مؤسسات القطاع الخاص حوالي (2764) طالب عمل موزعين على (150) شركة ومؤسسة بمنطقة عسير . وأوضح تقرير صدر عن الغرفة مؤخراً حول سير العمل في مركز توظيف السعوديين أن المركز بصدد إقامة عدد من الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف ابتداء من شهر شعبان المقبل بإذن الله. و بين التقرير أهم مراحل الإنشاء والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا البرنامج الطموح الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الغرفة ومنها توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة والبرنامج الوطني للتدريب المشترك وصندوق الموارد البشرية لدعم هذا البرنامج حيث كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية لأعمال مركز توظيف السعوديين ثم تتابعت الخطوات بإنشاء قاعدة معلومات تتضمن أسماء ومؤهلات طالبي العمل في جميع التخصصات والمراحل التأهيلية حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن حوالي (5950) طالب خلال سنة وستة أشهر غالبيتهم من خريجي الثانوية العامة . وأوضح التقرير الخطوات الإعلامية التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بأبها للتعريف بهذا البرنامج من إعداد البروشورات التعريفية وتوزيعها على جميع منشآت القطاع الخاص والإعلان في الصحف المحلية ونشر التقارير الصحفية . وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الميدانية ووضع خطة مشتركة بين البرنامج وفرع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمنطقة عسير لتوحيد الجهود والعمل على توضيح أوجه الدعم المقدمة لمنشآت القطاع الخاص لتحقيق التوطين والمتمثلة في مساهمة التنظيم الوطني للتدريب المشترك بنسبة 75% من مكافآت المتدربين وبنسبة 50% من الراتب لمدة عامين بعد تخرجهم . وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن العمل في مركز توظيف السعوديين الذي تحتضنه الغرفة ويتخذ من مركز التدريب بالغرفة مقراً له يسير وفق الخطة المرسومة انطلاقاً من مبدأ التدريب المنتهي بالتوظيف وفي إطار العمل التكاملي المشترك بين الغرفة وكافة الجهات ذات العلاقة بأمور التدريب مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن دون الطموح حيث يسعى الجميع للمزيد خاصة وأن البرنامج بصدد تكثيف جهوده خلال المرحلة القادمة لإقامة المزيد من الدورات واستقطاب المزيد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا البرنامج والقيام بدورهم في توطين الوظائف بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص باعتباره توجهاً استراتيجياً وواجباً وطنياً لا بد من تظافر جهود الجميع لتحقيقه .