تباطأت معدلات الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو إلى 0.1 % في سبتمبر الماضي، مقابل 0.4 % بالشهر السابق له. وخفضت المفوضية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.2% في العام الحالي 2020، بسبب التوترات التجارية العالمية. وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر الماضي، مما يشير إلى حذر متزايد، على الرغم من قوة في الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي. ومع نمو لا يذكر لاقتصاد منطقة اليورو، استأنف المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) أواخر العام الماضي، وخفض أيضا أسعار الفائدة، وكشف عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك التي تقدم الائتمان للاقتصاد. وأظهرت البيانات أن القروض للشركات غير المالية نمت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى معدل ، وتراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وكذلك السندات الإسبانية، وهوت تكاليف الاقتراض في إيطاليا بمقدار 10 نقاط أساس تقريباً في إحدى المراحل.