قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن مسودة للدليل الجديد للسياسة الدفاعية تدعو لزيادة عدد الأفراد العسكريين والمعدات في ظل تزايد التوتر بالمنطقة. وتقول المسودة الذي حصلت كيودو على نسخة منها إن اليابان تحتاج إلى تغيير سياستها المتعلقة بخفض ميزانيتها الدفاعية في ضوء ما تقوم به كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ وتجارب نووية وكذلك ظهور الصين باعتبارها قوة عسكرية كبرى. وأضافت كيودو أن الوثيقة تحث الحكومة على زيادة حجم القوات البرية بواقع خمسة آلاف فرد ليصل قوامها إلى 160 ألفا. ومن المقرر أن تصدق الحكومة على الدليل الجديد لبرنامج الدفاع الوطني الذي يغطي خمس سنوات حتى مارس آذار 2015 بحلول نهاية العام. وقالت الوكالة إن المسودة قالت أيضا إن هناك حاجة إلى "التوصل إلى خيارات يمكنها مواجهة الأوضاع المتغيرة" للأمن الدولي مشيرة إلى اعتزام طوكيو التفكير فيما إذا كان يتحتم عليها ضرب قواعد الأعضاء. ويجري تأويل دستور اليابان السلمي على أنه يسمح بالعمل العسكري فقط في حالة الدفاع عن النفس ويقول بعض الخبراء إن مبدأ الضربة الاستباقية سوف يمثل ضغطا شديدا على الجيش.