أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تستهدف من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج الرؤية ، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك في كلمته خلال رعايته فعاليات اليوم الثاني “للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب” الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، مبينًا أن المملكة لديها 7551 مصنعاً مرخصاً بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها عن 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من تريليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية:” نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من (17) مليار دولار حالياً، إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها تريليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية. وأضاف أن السوق السعودية تنمو بوتيرة متسارعة، نظراً لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق الرؤية ومستهدفاتها، فضلا عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يضفي الكثير من الأهمية على هذا المؤتمر.