أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تستهدف من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. وقال في كلمة خلال رعايته فعاليات اليوم الثاني ل(لمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب) الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، إن المملكة لديها 7551 مصنعاً مرخصاً بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها عن 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من ترليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة. وأضاف الخريف:” نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من (17) مليار دولار حالياً، إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها ترليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية”.