انطلقت الشراكة السعودية اليابانية لمرحلة جديدة مع نتائج الزيارة الهامة التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو، حيث أكد البلدان على تعزيز برامج التعاون في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030. وكشفت وزارة التجارة والاستثمار عن نمو التبادل التجاري بين المملكة واليابان إلى أكثر من 38 مليار دولار بنسبة 19%، حيث تمثل العلاقات السعودية اليابانية إحدى أبرز الشراكات الدولية لدى المملكة في ظل حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون. وشكلت الصادرات السعودية الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين حيث بلغت 33 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار هي إجمالي قيمة الواردات السعودية من اليابان. وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته، فيما تعد السيارات، والآلات، ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب، والمطاط، والأجهزة والمعدات الكهربائية أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان. وحلت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية. من جانبها أكدت المملكة على أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، حيث بلغ حجم استثمارات الشركات اليابانية في السعودية منذ إطلاق الرؤية المشتركة نحو 30 مليار دولار في أكثر من 130 مشروعاً. وطبقا للمهندس رياض الغامدي، مساعد مدير مكتب الرؤية السعودية اليابانية يوجد تسعة قطاعات ومحاور تعتمد عليها الرؤية السعودية اليابانية هي (التعليم والرياضة والثقافة – بناء الشركات المتوسطة والصغيرة – الطاقة – الصناعة التنافسية – المال والاستثمار – ضمان الجودة – العناية الصحية والطبية – الإعلام والترفيه – والأمن الغذائي والزراعي). ويوجد شراكات قوية بين شركات سعودية ويابانية، من ابرزها شركة الرازي ، وقد استحوذت سابك مؤخرا على 75 من أسهمها ، وأيضا شركة بترورابغ في المنطقة الغربية، حيث تم إنشاؤها بشراكة بين "أرامكو" و"سوميتمو اليابانية.
