أظهرت وثيقة أمنية تركية مسربة، نشرها المرصد السويدي نورديك مونيتور وجود نحو 19 صحفيا تركيا قيد الاعتقال، تعرضوا لعمليات استجواب غير إنسانية طالت نساءهم وأطفالهم. وتكشف الوثيقة التي وقعها المدعي العام التركي، كان تونكاي، بتاريخ 19 ديسمبر 2016، وشدد على أن تبقى سرية، أن الشرطة كان مطلوبًا منها أن تستجوب أقارب 19 صحفيًا وإعلاميًا، بمن فيهم الأطفال والأمهات والنساء. ويتضمن الكشف عائلات أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لجريدة زمان، ونازلي ايليشاك المسجونة منذ 29 أغسطس 2016، والصحفي الكاتب أحمد حصري آلتان، وشقيقه محمد حسن آلتان، اللذين حُكم عليهما بالمؤبد. كما تُظهر الوثيقة أسماء الصحفي الاستقصائي محمد بارنسو، وأيضًا إمرالله اوسلو، وتونكاي اوبشن، وبولنت كينيس، والمراسل التلفزيوني سمستين إيفي، والمحرر الثقافي السابق في جريدة زمان علي قولاق، والأستاذ الجامعي عثمان أوزوي والناشر الصحفي علاء الدين كايا. وتُظهر وثيقة أخرى، نشرها المرصد السويدي، نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع أبناء وزوجات وأهالي الصحفيين المعتقلين، ومنهم ابنتا الصحفي دومانلي، سويداء وعمرها 22 سنة، وسهيلة وعمرها 19 سنة. وكذلك زوجة الصحفي كينيش وابنته شمشك. وفي مقدمة تقرير الشرطة المرفوع للمدعي العام توثيق خطي من نائب مدير الشرطة بأن كل تلك التحقيقات جرت في السر وبأعلى درجات التكتم. ووثق التقرير أسماء 232 صحفيًا قال معهد ستوكهولم للحرية إنهم معتقلون بتاريخ 15 فبراير 2019، مع أسماء 180 صحيفة وموقعًا إخباريًا أغلقتها حكومة رجب طيب أردوغان، مع 900 بطاقة عضوية صحفية جرى سحبها منذ عام 2016.